الائتلاف السوري يطالب تركيا بالتحرك لوقف الهجمة على إدلب

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تركيا، كأحد الضامنين في اتفاق خفض التصعيد، بضرورة التحرك الدبلوماسي والسياسي لإيقاف الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وروسيا، وأشار إلى العواقب الكارثية في حال استمرار العدوان على مدن وقرى الشمال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الائتلاف أنس العبدة بوزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، في أنقرة، اليوم الثلاثاء، في اجتماع حول ما يحدث في الشمال السوري.

وعرض وفد الائتلاف على الجانب التركي الآثار الكارثية للحملة العسكرية في الشمال السوري، التي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى ومئات الألوف من النازحين والمهجرين، الذين يقبعون في العراء دون الحدود الدنيا من الحاجات الأساسية.

كما تمت مناقشة رؤية الطرفين، التي تضمنت نقاطاً مشتركة حول المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في شمال شرق سورية.

وأكد الوزير التركي، بحسب موقع الائتلاف، على دعم تركيا للشعب السوري وثورته وأهمية العمل معاً للحفاظ على إدلب وإيقاف الهجمات عليها، مشيراً إلى أن إيجاد حلّ سياسي في سورية هو على رأس أولويات تركيا.

وتأتي زيارة وزير الخارجية التركي ضمن سلسلة التحركات الدبلوماسية العاجلة التي يقوم بها الائتلاف لوقف الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه، روسيا وإيران، بحق الشعب السوري.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم مقتل ما لا يقل عن 843 مدنياً، بينهم 223 طفلاً، و152 سيدة، في الفترة ما بين 26 إبريل/ نيسان و19 أغسطس/ آب، قتلت قوات النظام السوري منهم 670 مدنياً، بينهم 184 طفلاً و120 سيدة، في حين قتلت القوات الروسية 173 مدنياً بينهم 39 طفلاً و32 سيدة.

ووفق التقرير، فقد تسببت هجمات قوات الحلف الروسي السوري بما لا يقل عن 381 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 82 على أماكن عبادة، و112 على مدارس، و48 على منشآت طبية، و39 على مراكز للدفاع المدني، كان النظام مسؤولاً عن 284 حادثة منها، أما القوات الروسية فمسؤولة عن 97.

ولفت إلى استخدام النظامين السوري والروسي لأنواع مختلفة من الأسلحة المرتجلة وبشكل عشوائي، وأحياناً مقصود ضدَّ مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت حيوية، تسبَّب في حالة من الرعب والإرهاب بين الأهالي؛ ما دفعهم إلى التشرد والنزوح داخلياً أو اللجوء خارجياً.

وأكد التقرير أنَّ استخدام قوات النظام السوري، وكذلك القوات الروسية للأسلحة غير المشروعة، يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب.