تركيا: الداخلية تعزل 3 رؤساء بلديات أكراد
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الإثنين، عزل 3 رؤساء بلديات من "حزب الشعوب الديمقراطي"، فازوا في الانتخابات التي أُجريت في 31 مارس/آذار الماضي، بحجة دعم الإرهاب، والإساءة للرموز القومية للبلاد، والتحقيق معهم في عدد كبير من القضايا.
والبلديات التي عُزل رؤساؤها هي دياربكر، وماردين، وفان، الواقعة جنوب شرقي البلاد، وهي معقل الأكراد في تركيا، والتهم التي تسببت بعزلهم هي تجاهل علم البلاد في بطاقات التوظيف، والمواقع الإلكترونية الرسمية، والمشاركة في جنازات قتلى حزب "العمال الكردستاني"، وزيارة قبورهم، وعدم احترام النشيد الوطني، في وقت جرى تعيين ولاة هذه الولايات الثلاث، بتولي إدارة بلديات هذه المدن.
وبينت الوزارة أنه "جرى إبعاد كل من رئيس بلدية ديار بكر سلجوق مزراق، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزكوكجه، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، بسبب قيامهم بتطبيق سياسات تجعل هذه المنطقة مختلفة عن بقية تركيا، ما يخالف المادة 3 من الدستور التركي بشكل واضح، والمتعلقة بوحدة الدولة والشعب، والعمل بشكل مقصود لتقسيم البلاد".
وأضاف البيان أنه "في السنوات الأخيرة، تعرضت التنظيمات الإرهابية لضربات كبيرة، ولهذا تسعى هذه التنظيمات للاستفادة من إمكانيات البلديات بطريقة غير مشروعة، عبر رؤساء البلديات، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص على خدمة الشعب ويحافظ على وحدة الدولة، وهذه البلديات عملت على تحويل ثروة الشعب وأمواله لدعم الإرهابيين، ووصل الأمر إلى إدارة هذه المنطقة وكأنها مختلفة عن بقية مناطق البلاد، ولهذا وبعد التحقيقات، تم التعامل مع المادة 127 من الدستور، والقانون 5393 المتعلق بالبلديات المادة 47، فتم إبعاد رؤساء البلديات المذكورة، وتعيين وكلاء عنهم".
وعددت وزارة الداخلية في البيان التهم الموجهة إليهم، ومنها "الانتماء لمنظمات إرهابية، وتقديم دعم مادي وبالسلاح للمنظمات الإرهابية، والدعاية للمنظمات الإرهابية، واستغلال المنصب بشكل سيئ، كما تم عمل رئاسة مشتركة في البلدية بشكل مخالف للقانون، وتعيين أشخاص غير منتخبين في البلديات، وعمل ممنوعين ومحرومين من حقوقهم بشكل مخالف للقانون، وتوظيف أقرباء قتلى "حزب العمال الكردستاني"، والمشاركة بجنازات قتلى الحزب، ووضع أسماء المحكومين والمتهمين من الحزب على الأماكن العامة، والوقوف دقيقة صمت على قتلى الحزب، وعزف نشيد خاص بهم".
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد هدد قبيل انتخابات 31 مارس/ آذار الماضي، "بعزل رؤساء البلدية في حالة مواصلتهم هذه الممارسات المخالفة لقوانين الدولة، التي تمنح الحق والإمكانيات لهم، وفي حال مساعدة التنظيمات الإرهابية ودعمها، فإن ذلك يخالف القانون، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأصدر "حزب الشعوب الديمقراطي" بياناً رداً على قرارات وزارة الداخلية، جاء فيه: "لن يقبل الشعب بهذه القرارات، وكما حصل سابقاً فإن الشعب سيقف إلى جانب إرادته وانتخاباته وحزبه، وما حصل هو اغتصاب للإرادة الشعبية، ونناشد كل من له وجدان من المواطنين، وكل الأعضاء وأحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والجمعيات الديمقراطية للتضامن مع الحزب".
يأتي ذلك في وقتٍ تجري وزارة الداخلية حملة أخرى ضد التنظيم المدني لحزب "العمال الكردستاني"، المسمى اختصار KCK، حيث جرى اعتقال 418 شخصاً من 29 ولاية، وعلى رأسها ولايات دياربكر وماردين وفان، في حين أفادت الوزارة بأن عملية إلقاء القبض على المتهمين متواصلة.
والبلديات التي عُزل رؤساؤها هي دياربكر، وماردين، وفان، الواقعة جنوب شرقي البلاد، وهي معقل الأكراد في تركيا، والتهم التي تسببت بعزلهم هي تجاهل علم البلاد في بطاقات التوظيف، والمواقع الإلكترونية الرسمية، والمشاركة في جنازات قتلى حزب "العمال الكردستاني"، وزيارة قبورهم، وعدم احترام النشيد الوطني، في وقت جرى تعيين ولاة هذه الولايات الثلاث، بتولي إدارة بلديات هذه المدن.
وبينت الوزارة أنه "جرى إبعاد كل من رئيس بلدية ديار بكر سلجوق مزراق، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزكوكجه، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، بسبب قيامهم بتطبيق سياسات تجعل هذه المنطقة مختلفة عن بقية تركيا، ما يخالف المادة 3 من الدستور التركي بشكل واضح، والمتعلقة بوحدة الدولة والشعب، والعمل بشكل مقصود لتقسيم البلاد".
وأضاف البيان أنه "في السنوات الأخيرة، تعرضت التنظيمات الإرهابية لضربات كبيرة، ولهذا تسعى هذه التنظيمات للاستفادة من إمكانيات البلديات بطريقة غير مشروعة، عبر رؤساء البلديات، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص على خدمة الشعب ويحافظ على وحدة الدولة، وهذه البلديات عملت على تحويل ثروة الشعب وأمواله لدعم الإرهابيين، ووصل الأمر إلى إدارة هذه المنطقة وكأنها مختلفة عن بقية مناطق البلاد، ولهذا وبعد التحقيقات، تم التعامل مع المادة 127 من الدستور، والقانون 5393 المتعلق بالبلديات المادة 47، فتم إبعاد رؤساء البلديات المذكورة، وتعيين وكلاء عنهم".
وعددت وزارة الداخلية في البيان التهم الموجهة إليهم، ومنها "الانتماء لمنظمات إرهابية، وتقديم دعم مادي وبالسلاح للمنظمات الإرهابية، والدعاية للمنظمات الإرهابية، واستغلال المنصب بشكل سيئ، كما تم عمل رئاسة مشتركة في البلدية بشكل مخالف للقانون، وتعيين أشخاص غير منتخبين في البلديات، وعمل ممنوعين ومحرومين من حقوقهم بشكل مخالف للقانون، وتوظيف أقرباء قتلى "حزب العمال الكردستاني"، والمشاركة بجنازات قتلى الحزب، ووضع أسماء المحكومين والمتهمين من الحزب على الأماكن العامة، والوقوف دقيقة صمت على قتلى الحزب، وعزف نشيد خاص بهم".
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد هدد قبيل انتخابات 31 مارس/ آذار الماضي، "بعزل رؤساء البلدية في حالة مواصلتهم هذه الممارسات المخالفة لقوانين الدولة، التي تمنح الحق والإمكانيات لهم، وفي حال مساعدة التنظيمات الإرهابية ودعمها، فإن ذلك يخالف القانون، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأصدر "حزب الشعوب الديمقراطي" بياناً رداً على قرارات وزارة الداخلية، جاء فيه: "لن يقبل الشعب بهذه القرارات، وكما حصل سابقاً فإن الشعب سيقف إلى جانب إرادته وانتخاباته وحزبه، وما حصل هو اغتصاب للإرادة الشعبية، ونناشد كل من له وجدان من المواطنين، وكل الأعضاء وأحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والجمعيات الديمقراطية للتضامن مع الحزب".
يأتي ذلك في وقتٍ تجري وزارة الداخلية حملة أخرى ضد التنظيم المدني لحزب "العمال الكردستاني"، المسمى اختصار KCK، حيث جرى اعتقال 418 شخصاً من 29 ولاية، وعلى رأسها ولايات دياربكر وماردين وفان، في حين أفادت الوزارة بأن عملية إلقاء القبض على المتهمين متواصلة.