المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض تجميد قرارات هدم 100 شقة
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، ظهر اليوم الأحد، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية، تقع في حي وادي الحمص، بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة.
وأفاد محمد أبو طير من لجنة حي وادي الحمص لـ"العربي الجديد"، بأن المحكمة العليا ردت قبيل ظهر اليوم، على طلب العائلات بتجميد قرارات هدم البنايات السكنية لوجود ثغرات في القرار السابق، برفض طلبهم.
وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي الحي لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، وعليه فإن قرار الهدم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا هو ساري المفعول ومن المتوقع تنفيذه بأي وقت.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، حي وادي الحمص، وقامت بتصوير الشوارع والبنايات تمهيدا لهدمها في وقت لاحق لم يحدد بعد.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أثبتت "من جديد أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه "نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج".
ودانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، ودانت أيضا قرار العليا الإسرائيلية، وحذرت بشدة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ.
واعتبرت الوزارة الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، وتواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل وعمليات التطهير العرقي وغيرها.