المعارضة اليسارية في الدنمارك تفوز بالانتخابات العامة
تتجه الدنمارك لأن تصبح ثالث دولة اسكندنافية تشكل حكومة يسارية في غضون عام، حيث تمرد الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات، يوم الأربعاء، على إجراءات التقشف ووجهوا ضربة للقوميين المنتمين لليمين المتطرف.
ويبدو أن الدنماركيين أطاحوا بحكومة رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن في الانتخابات، مما يمهد الطريق أمام ميته فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (41 عاما) لتصبح أصغر رؤساء وزراء البلاد سنا، إذ يتقدم حزبها في المقاعد إلى جانب باقي أحزاب المعارضة اليسارية.
وبعد عقدين من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الدنمارك، تمثل النتيجة عودة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان المهندس الرئيسي لبرنامج الرعاية الحكومي من المهد إلى اللحد عندما كان حزب السلطة التقليدي في البلاد طوال القرن العشرين.
وأظهر الفرز النهائي للأصوات أن كتلة المعارضة اليسارية حصلت على 96 مقعدا، مقابل 79 مقعدا لحزب الأحرار الحاكم وآخرين من اليمين.
وبدا أن حزب الشعب الدنماركي القومي، الذي دعم حكومة الأقلية الحالية بقيادة راسموسن فقد تميزه، حيث دعمت غالبية الأحزاب الرئيسية اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة. وانخفض تأييد الحزب إلى 8.7 بالمائة بعدما كان 21.1 بالمائة في انتخابات عام 2015. ويتولى راسموسن رئاسة الوزراء منذ عام 2015، وسبق أن شغل المنصب من 2009 إلى 2011. وقال في ساعة متأخرة، يوم الأربعاء، إنه سيعلن تقديم استقالة حكومته للملكة مارغريت الثانية يوم الخميس.
وقوبل وعد فريدريكسن بزيادة الإنفاق على الرعاية، بعد سنوات من التقشف واتخاذ موقف صارم حيال الهجرة باستحسان من الناخبين في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات. وقالت فريدريكسن، يوم الأربعاء، إنها ستحاول تشكيل حكومة أقلية من حزب واحد لكنها قد تجد صعوبة في الجمع بين سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي ينتهجها حزبها والموقف الأكثر تساهلا الذي تنتهجه غالبية الأحزاب اليسارية.
(فرانس برس)
ويبدو أن الدنماركيين أطاحوا بحكومة رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن في الانتخابات، مما يمهد الطريق أمام ميته فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (41 عاما) لتصبح أصغر رؤساء وزراء البلاد سنا، إذ يتقدم حزبها في المقاعد إلى جانب باقي أحزاب المعارضة اليسارية.
وبعد عقدين من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية في الدنمارك، تمثل النتيجة عودة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان المهندس الرئيسي لبرنامج الرعاية الحكومي من المهد إلى اللحد عندما كان حزب السلطة التقليدي في البلاد طوال القرن العشرين.
وأظهر الفرز النهائي للأصوات أن كتلة المعارضة اليسارية حصلت على 96 مقعدا، مقابل 79 مقعدا لحزب الأحرار الحاكم وآخرين من اليمين.
وبدا أن حزب الشعب الدنماركي القومي، الذي دعم حكومة الأقلية الحالية بقيادة راسموسن فقد تميزه، حيث دعمت غالبية الأحزاب الرئيسية اتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة. وانخفض تأييد الحزب إلى 8.7 بالمائة بعدما كان 21.1 بالمائة في انتخابات عام 2015. ويتولى راسموسن رئاسة الوزراء منذ عام 2015، وسبق أن شغل المنصب من 2009 إلى 2011. وقال في ساعة متأخرة، يوم الأربعاء، إنه سيعلن تقديم استقالة حكومته للملكة مارغريت الثانية يوم الخميس.
وقوبل وعد فريدريكسن بزيادة الإنفاق على الرعاية، بعد سنوات من التقشف واتخاذ موقف صارم حيال الهجرة باستحسان من الناخبين في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات. وقالت فريدريكسن، يوم الأربعاء، إنها ستحاول تشكيل حكومة أقلية من حزب واحد لكنها قد تجد صعوبة في الجمع بين سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي ينتهجها حزبها والموقف الأكثر تساهلا الذي تنتهجه غالبية الأحزاب اليسارية.
(فرانس برس)