رئيس الوزراء المصري: تمديد الطوارئ يستهدف مواجهة "قوى الظلام"
ودعا عبد العال اللجنة العامة، والتي تضم رؤساء اللجان النوعية، والهيئات البرلمانية للأحزاب، للاجتماع عقب إلقاء رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيان الحكومة عن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.
وقرر السيسي، في 25 إبريل/نيسان المنصرم، تمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من ذلك اليوم، وحتى 25 يوليو/ تموز المقبل، وذلك للمرة التاسعة على التوالي في مخالفة للدستور الذي قيّد فرض حالة الطوارئ بمدة ستة أشهر كحد أقصى.
وقال مدبولي، أمام البرلمان، مبرراً القرار إنّ "الاستقرار والتقدم الذي حققناه (الحكومة) يُثير قوى الظلام في الداخل والخارج لتدبير المكائد، والتخطيط للجرائم التي يستهدفون بها تدمير ما حققناه"، داعياً "الله إلى أن يسدد خطى القوات المسلحة وجهاز الشرطة لتحقيق الحماية الدائمة للبلاد من الأخطار التي تهددها، في إطار ما تموج به المنطقة من حول مصر من اضطرابات وتهديدات".
وأضاف مخاطباً النواب: "لعلكم تدركون جميعاً حجم الجهد الذي تحمله أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة، وقوات الأمن، على مدى سنوات في مواجهة الجريمة المنظمة، والجريمة غير المنظمة، والإرهاب الممول والمتنقل عبر الحدود"، مشيداً بتضحيات الجيش والشرطة "الذين افتدوا بدمائهم الزكية، وبأرواحهم التي بذلوها، في مواجهة الأعمال الإرهابية الغادرة التي شهدتها، وما تزال تشهدها البلاد".
وتابع مدبولي: "رغم أننا قطعنا خطوات مهمة وشوطاً كبيراً في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم حتى تدور عجلة الحياة، ولنبني بلادنا واقتصادنا، ولقد نجحنا في ذلك بالفعل بفضل صلابة وقوة رجال القوات المسلحة والشرطة، فإننا نلحظ جميعاً أن الاستقرار والتقدم الذي حققناه يُثير قوى الظلام التي تستهدف العودة بنا إلى الوراء".
وقال مدبولي: "أتشرف بإحاطة البرلمان الموقر بما تقدم إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون"، مشيراً إلى أنّ " مجلس الوزراء بكامل هيئته، قرر الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية".
وكان تكتل "25-30" ممثل الأقلية في مجلس النواب، قد أعلن رفضه قرار السيسي بإعلان حالة الطوارئ للمرة التاسعة على التوالي، منذ بدء فرضها للمرة الأولى في إبريل/ نيسان 2017، معتبراً أنّ القرار "يمثل حالة غير مسبوقة من الاستهانة بنصوص الدستور، والالتفاف والتحايل عليه، والذي قيد حالة الطوارئ بمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها لمرة واحدة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان".
وأشار التكتل، في بيان، إلى أنّ حالة الطوارئ "تتزامن مع التضييق على أي حراك لكل الحركات السياسية المدنية، بما فيها الأحزاب الشرعية، والتي يتم القبض والتنكيل بأعضائها وقياداتها، علاوة على تقديم المدنيين لمحاكمات أمن الدولة العليا طبقاً لقانون الطوارئ، والتي لا تتوافر فيها الشروط الموضوعية، والضمانات الكافية للمحاكمة العادلة. وكذا تقديم المدنيين من أصحاب الرأي لمحاكمات عسكرية نص الدستور على حصرها على أفعال بعينها".