الأردن: تجدد الاحتجاجات للأسبوع الـ 26 واحتكاك مع الأمن
شهدت الفعاليات الاحتجاجية الأسبوعية التي نظمها الحراكيون الأردنيون مساء الخميس، احتكاكا بين المشاركين وأفراد من عناصر الأمن العام، بعد انطلاق المعتصمين بمسيرة من دوار الشميساني باتجاه ساحة مستشفى الأردن.
وطالب المعتصمون، في وقفتهم المستمرة للأسبوع السادس والعشرين على التوالي، قرب مقر الحكومة عند الدوار الرابع، بالإفراج عن معتقلي الرأي، مؤكدين رفضهم لزيارة صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر للبلاد ومطالبين بإلغاء معاهدة وادي عربة.
وندد المشاركون بالأوضاع الاقتصادية والنهج الحكومي المتبع في التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية، مشددين على ضرورة تعديل الدستور.
كما طالب المعتصمون بالإصلاح السياسي والاقتصادي، واسترداد الولاية العامة، ومحاربة نهج الفساد، وحلّ مجلسَي النواب والأعيان، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المشاركة بالاحتجاجات، وعدم ملاحقة الأجهزة الأمنية للمواطنين، بسبب قضايا التعبير عن الرأي.
وينفذ عدد من معتقلي الرأي في الأردن إضرابا مفتوحا عن الطعام، ومنهم صبري المشاعلة منذ 25 يوما، ونعيم أبو ردنيه 8 أيام، فراس الروسان 7 أيام، ومعاوية الشواورة 5 أيام، كميل الزعبي 4 أيام، أحمد النعيمات العبادي 3 أيام.
ويطالب الحراك الشعبي في الأردن بحكومة انتقالية ذات مهام محددة، طاقمها من شخصيات وطنية تنجز صياغة دستور جديد يكون الشعب فيه مصدراً للسلطات، ويشدد على ضرورة فصل السلطات، وأن تكون جميع السلطات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً كاملاً.
كما يطالب الحراك بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه بتفعيل قانون "من أين لك هذا"، وإشهار الذمة المالية للمسؤولين وأسرهم، وفتح كافة ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين، وكل من امتدت يده للمال العام عبر محاكم مدنية، وإلغاء جميع البيوع لمؤسسات الدولة وأصولها فيما عُرف ببرنامج الخصخصة.
كما يطالب الحراك بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإلغاء جميع القوانين المقيّدة للحريات؛ وعلى رأسها قانون محكمة أمن الدولة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون منع الإرهاب ذي الصيغة المطاطة، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والتدخل فيها.