مجلس الأمن يدعو لتحقيق بـ"نهب" مقر بعثة يوناميد بالسودان

وحث المجلس في بيان "السلطات السودانية على اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة جميع مواقع البعثة في دارفور، وإجراء تحقيقات عاجلة وتقديم جميع مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة".

ولفت أعضاء مجلس الأمن إلى أن "الهجمات على مباني الأمم المتحدة وموظفيها أمر يستحق الشجب وغير مقبول"، كما أكدوا من جديد دعمهم الكامل للعملية المختلطة والتنفيذ الكامل لولايتها.

وفي 14 مايو/أيار الجاري، اتهمت بعثة (يوناميد)، أفراد من الجيش والشرطة السودانية بالمشاركة في نهب مقرها.

وقالت البعثة، في بيان، إن "حشدا من الناس اقتحموا بالقوة مقرنا الرئيسي في الجنينة بإقليم دارفور، ونهبوا ممتلكات الأمم المتحدة ومعدات القوات".

وأوضحت البعثة المختلطة أن "أفراد الجيش والشرطة السودانية، الذين تم استدعاؤهم للمساعدة انضموا إلى أعمال النهب والتخريب تلك".

وآنذاك، دانت حكومة ولاية غرب دارفور، في إفادة لها، هذا الحادث، ودعت كل من أخذ أو نال أو وجد أي قطعة من معدات وآليات البعثة تسليمها إلى السلطات.

وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.

ومنذ عام 2003 يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة؛ ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

(الأناضول)