وستتقدم موردونت بمقترحات تهدف لوقف الملاحقة القضائية في ما يتعلّق بالجرائم المرتكبة قبل أكثر من 10 سنوات، وتدعم فيها الانسحاب من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة المستقبلية.
وقالت موردونت، في تصريحات: "لقد حان الوقت لتعديل النظام الحالي، وتوفير الحماية القانونية الصحيحة كي نضمن حماية قرارات موظفينا وطواقمنا في أرض المعركة من التحقيقات المتكررة وغير العادلة".
إلا أنّ موردونت لم تشمل أيرلندا الشمالية في تعهداتها، لما يحمله ذلك من تبعات على السلم في الإقليم. لكن سياسيين أكثر تطرفاً في حزبها المحافظ، يؤيدون العفو عن جميع الجرائم التي ارتكبها الجنود البريطانيون في أيرلندا الشمالية خلال الحرب الأهلية، وخاصة بعد إدانة جندي بالقتل العمد لمدنيين في عام 1972.
وكانت تلك القضية قد دفعت بعدد من النواب المحافظين في البرلمان إلى رفض دعم الحكومة، ما لم تتقدم بقانون يحمي الجنود البريطانيين من الملاحقة القضائية.
وكانت موردونت، والتي تنتمي إلى الجناح المتشدد في حزب "المحافظين"، قد أشارت، الأسبوع الماضي، إلى استعدادها لمتابعة هذه المقترحات، والتي كان سلفها في الوزارة غافين وليامسون قد بدأ العمل عليها.
وكان وليامسون قد فُصل من الحكومة البريطانية، بداية الشهر الحالي، بعد اتهامه بتسريب معلومات حساسة عن مشاركة شركة "هواوي" الصينية للاتصالات في بناء البنية التحتية لشبكة الاتصالات من الجيل الخامس في بريطانيا.
وينتظر من موردونت أن تعلن، اليوم الأربعاء، عن التزامها بالانسحاب من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، قبل الدخول في عمليات عسكرية كبرى، وعندما ترى الحكومة الضرورة.
وموردونت ليست أول من طرح هذا المقترح، بل سبقتها في ذلك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال مؤتمر حزب "المحافظين" السنوي عام 2016، بحجة أنّ هذه الدعاوى القضائية تكلف ميزانية وزراة الدفاع 100 مليون جنيه إسترليني، منذ عام 2004.
ويسمح المجلس الأوروبي بمثل هذا الانسحاب المؤقت من المعاهدة في حالات الحروب أو الطوارئ، ومن بين الدول التي لجأت إلى هذا الإجراء، أوكرانيا، والتي دخلت في نزاع مسلح مع روسيا ووكلائها في شرق البلاد. كما كانت فرنسا قد لمحت إلى إمكانية اللجوء إلى هذه الفقرة بعيد الهجمات الإرهابية في باريس.
وقد يُسمح بالاستناد إلى القانون في القضايا التي تعود إلى أكثر من عشرة أعوام للمتابعة القضائية، في حال وجود ظروف استثنائية أو ظهور أدلة جديدة. ولكن القانون عملياً يهدف إلى حماية الجنود البريطانيين من الانتهاكات التي ارتكبوها في حرب العراق.
وكانت بريطانيا قد شاركت في غزو العراق عام 2003، لتعلن نهاية العمليات العسكرية عام 2009، وليتبعها الانسحاب عام 2011. أما أفغانستان، فشهدت غزواً بريطانياً عام 2002، بينما أعلنت نهاية العمليات العسكرية فيها عام 2014.
وبشأن أيرلندا الشمالية، كانت صحيفة "ذا غارديان" قد نشرت، الشهر الماضي، تحقيقاً كشف وجود نحو 200 تحقيق في ممارسات عناصر الجيش والشرطة البريطانيين تعود لحقبة الحرب الأهلية في السبعينيات.
