ألمانيا: شكوك حول نية ميركل التنحي عن منصبها
ويأتي ذلك في ضوء بعض الاستطلاعات التي تفيد بأنّ حزب "الشعب الأوروبي" الذي يضم "الاتحاد المسيحي" المكوّن من حزبي "المسيحي الديمقراطي" و"الاجتماعي المسيحي" في ألمانيا و"الجمهوريون" في فرنسا و"فورسا" في إيطاليا، قد يخسر ثلث أعضاء البرلمان الأوروبي.
وتسود مخاوف من أنّ ذلك قد يقيّد السياسات العامة لدول الاتحاد الأوروبي، حيث باتت ألمانيا قاطرة أوروبا بفعل اقتصادها القوي بالمقارنة مع جيرانها من الأوروبيين، ما قد يعرقل توجهات ألمانيا بشخص المستشارة بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، يعتبر خبراء في الشأن الألماني أنّه وبعدما أظهرت الاستطلاعات أنّ هناك تداعيات سلبية محتملة لنتائج الانتخابات الأوروبية على الأحزاب الحاكمة، بالمقارنة مع عام 2014، فقد استبقت كارنباور الأمر لتدارك الأسوأ على ألمانيا بعد الانتخابات.
ويسود توقّع بأنّ الاجتماع المغلق سيوفّر فرصة لمناقشة نتائج الانتخابات الأوروبية التي ستترتب على الهيئات الحزبية، كما ورد فعل الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الشريك في الائتلاف الحاكم، من دون إغفال إمكانية أن تفاجئ ميركل الجميع بإعلانها قرار مغادرة المستشارية، كما فعلت عندما قررت عدم الترشح لزعامة حزبها، بعد هزيمته في الانتخابات البرلمانية لولاية هيسن الألمانية، العام الماضي.
كما يعتبر محللون أنّ قرار قيادة "المسيحي الديمقراطي"، وهو الحزب الأكثر تمثيلاً في البوندستاغ (البرلمان)، ملفت في التوقيت رغم إعلان كارنباور أنّ أبرز أهدافه النقاش في التقديرات الضريبية المقبلة، وانعكاساتها على الميزانية الفيدرالية.
ورغم نفي ميركل، أمس الثلاثاء، وبشكل صريح تنيحها قريباً، أبرزت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، اليوم الأربعاء، أنّ انسحاب ميركل قد يكون له مزايا، في حال رغبة كارنباور في تولّي منصب المستشارة، ما سيعطيها الحرية لإجراء تعديلات وزارية على الحكومة الاتحادية.
وساد امتعاض، في الفترة الأخيرة، من تصريحات ونهج بعض وزراء الحزب "المسيحي الديمقراطي"، كوزير الاقتصاد بيتر ألتماير، ووزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين، والتي تلقّت عدة انتقادات.
غير أنّ الصحيفة أشارت أيضاً، إلى أنّه من حيث المبدأ، يمكن أن يحدث تغيير بثلاث طرق مختلفة: اثنتان منها تحتاجان إلى موافقة ميركل، والثالثة تكون بحجب الثقة، وهذا الأمر ستكون له مخاطر لمن سيخلفها، وعليه، بحسب الصحيفة، فإنّه إذا لم تستقل ميركل طوعاً فمن المستحيل إقناعها بالتراجع.
ويعتبر آخرون أنّ هناك سببا آخر وراء إمكانية تنحّي ميركل، يتمثّل في رغبتها بترك إرث سياسي أوروبي، بتولّي منصب رسمي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وعلى المقلب الآخر، يبدو أنّ الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" ليست لديه رغبة بتعزيز حضور خليفة ميركل الجديدة الزعيمة كارنباور، ما يجعل عملية التسليم المبكرة غير مرجحة، إضافة إلى أنّ الائتلاف الكبير لا يحظى بشعبية واسعة، ولم يحقق الكثير منذ إعادة تشكيل الحكومة في مارس/ آذار الماضي وتسلّم ميركل لولايتها الرابعة على رأس المستشارية.