الدفاع الجزائرية تعلن إعادة إلحاق الاستخبارات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية رسمياً عن إعادة إلحاق جهاز الاستخبارات تحت وصايتها بعد أربع سنوات من إلحاقها بالرئاسة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الجزائرية أنه تقرر "وضع هذه الهيئة تحت التي كان يسيرها الفريق بشير طرطاق منذ عام 2015 تحت وصاية وزارة الدفاع".

وأكد نفس المصدر انتهاء مهام الفريق عثمان طرطاق المدعو بشير، كمستشار لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية بعد أربع سنوات قضاها في هذا المنصب.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، عين طرطاق من قبل الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في منصب منسق عام لجهاز الاستخبارات بعد إعادة هيكلته، وبعد إقالة القائد السابق للجهاز الفريق محمد مدين بنفس التاريخ.

وكان واضحاً أن مدير جهاز الاستخبارات السابق بشير طرطاق لن يستطيع البقاء في منصبه بعد انحيازه إلى صف الرئاسة ضد الحراك الشعبي، ووضع الجهاز الأمني تحت تصرف ما يعتبرها الجيش والمعارضة السياسية في الجزائر "القوى غير دستورية"، في إشارة الى شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة.

وتشير معلومات متقاطعة إلى أن طرطاق كان معنياً بالبيانين شديدي اللهجة اللذين أصدرهما الجيش الجزائري يومي السبت والثلاثاء، لمشاركته في ما وصفها البيان باجتماعات مشبوهة، عقدت يوم السبت الماضي في منطقة زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، مع شقيق الرئيس بوتفليقة ومدير الاستخبارات الأسبق الفريق محمد مدين وشخصيات سياسية لتدبير مخطط سياسي يقضي بشن حملة ضد الجيش وقائد الأركان، واقتراح نقل السلطة إلى هيئة رئاسية انتقالية، وتعطيل تنفيذ مقترح الجيش لحل الأزمة السياسية عبر تطبيق المادة 102 التي تنص على الإقرار الفوري لشغور منصب رئيس الجمهورية.