تونس وإيطاليا تدعوان إلى إيقاف الاقتتال في ليبيا

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، أن هناك استنفاراً أمنياً كبيراً على الحدود التونسية الليبية، مشيراً إلى وجود تخوفات من إعادة تجربة 2011 التي سجلت نزوح عدد كبير من اللاجئين إلى تونس.

وبيّن الشاهد، في تصريح صحافي، أن تطورات الوضع في ليبيا كانت من بين أهم الملفات التي طرحها مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، مؤكداً أن موقف تونس يتمثل في دعم "الحل السلمي في ليبيا"، وأن "تونس وإيطاليا من أكثر الدول التي تضررت من النزاع الدائر في هذا البلد منذ 2011".

وأكد رئيس الحكومة التونسية وجود تخوفات من الإرهاب، مشدداً على أن "تونس ستبقى دائماً تبحث عن الحل السلمي".

ويرى مراقبون أن "تونس غير مستعدة لوجستياً ولا اقتصادياً لتكرار تجربة عام 2011، حيث استقبلت أكثر من مليون لاجئ ليبي، و200 ألف من جنسيات مختلفة تدفقوا عبر الحدود الجنوبية من معابر راس الجدير وذهيبة".

وعانت تونس اقتصادياً لفترة كبيرة من احتضان ما يعادل 10 بالمائة من سكانها، في وقت حيا العالم حفاوة التونسيين الذين فتحوا بيوتهم ومدارسهم ومؤسسات التعليمية والتكوينية، إلى جانب مخيم الشوشة، الذي أصبح غير قادر على استيعاب التدفق البشري الكبير للفارين من الحرب والاقتتال.

وأكد محمد بن صوف، النائب عن دائرة إيطاليا ورئيس مجموعة الصداقة التونسية الإيطالية، الذي واكب جانباً من اللقاءات الثنائية بين قيادة البلدين، أن "تونس وإيطاليا متخوّفتان من التدهور السريع والخطير للأوضاع في لبيبا".

ولفت بن صوف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "نواقيس الخطر جميعها دقت بعد تعاظم الأزمة الإنسانية في ليبيا بعد سقوط أكثر من 345 قتيلاً وأكثر من 1600 جريح، بحسب منظمة الصحة العالمية".

وبيّن المتحدث ذاته أن "تونس وإيطاليا تجمعهما علاقات تاريخية بليبيا، وما يحدث فيها سيؤثر بشكل مباشر على الوضع في تونس وفي إيطاليا وفي كامل أوروبا".

وشدد بن صوف على أن الجانبين "يتفقان في ضرورة تحقيق التسوية السياسية وإيقاف القتال في أقرب وقت، وبحث حلول ناجعة وواقعية بين الطرفين".

ولدى لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تحدّث كونتي عن موقف بلاده من الملف الليبي، مشدداً، بحسب بلاغ صادر عن الرئاسة، على "ضرورة وقف المواجهات المسلحة وفسح المجال للتحركات الدبلوماسية الجدية والحلول السياسيّة، باعتبارها السبيل الوحيد لتجنّب التصعيد وضمان وحدة واستقرار ليبيا وأمن شعبها".

من جهته، أكد الرئيس السبسي أن تونس "تتابع بانشغال بالغ التطورات الخطيرة في ليبيا بالنظر لانعكاساتها المباشرة على أمن واستقرار تونس والمنطقة عموماً"، موضحاً أن "تونس تدعم كل المساعي المبذولة لإنهاء الاقتتال ومواصلة الحوار السياسي بين كافة الفرقاء في أقرب وقت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة برعاية الأمم المتحدة، تضمن وحدة ليبيا واستقرارها وأمن شعبها الشقيق".

من جانب آخر، أصدرت الخارجية التونسية بياناً إثر لقاء جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي بنظيره الايطالي أنزو موافرو ميلانازي، الذي يرافق رئيس حكومته كونتي، إذ تناولت المباحثات في جزء منها "التعاون التونسي الإيطالي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تطورات الأوضاع في ليبيا".

ودعا الوزيران بالمناسبة إلى "الوقف الفوري للاقتتال وإلى استئناف المسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بعيداً عن التدخلات الأجنبية"، مؤكدين على أهمية "مواصلة المشاورات والاتصالات مع مختلف الأطراف الليبية للدفع نحو العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض".