مصر: الحكم النهائي بقضية "أجناد مصر" في 7 مايو
وقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بالجلسة الماضية مذكرة بدفوعها القانونية التي استندت إلى فساد حكم أول درجة "الطعين"، والإخلال بحق هيئة الدفاع في تقديم دفوعها القانونية الكاملة، وقصور الحكم الطعين لاستناده إلى التحريات الأمنية فقط التي لا تعد قرينة ودليلاً ضد المعتقلين، كونها تحريات مسيّسة ومكتبية تفتقد عنصري الجدية والدقة.
وقد أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بنقض الحكم المطعون فيه، حكم أول درجة، وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت، في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017، حكمها على 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم بتشكيل تنظيم تحت مسمى "أجناد مصر" والانضمام إليه.
وقضت المحكمة بالإعدام على 13 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، والصادر ضدهم حكم بالإعدام، هم بلال ابراهيم، ومحمد صابر، وجمال ذكي، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعد عبد الرؤوف، ومحمد أحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير مصطفي، وإسلام شعبان، ومحمد عادل عبد الحميد، ومحمد حسن، وتاج الدين مؤنس.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام 490 سنة على بقية المعتقلين، حيث قضت بسجن 17 معتقلا بالمؤبد 25 سنة، وسجن معتقل حدث عمره 15 سنة، ومعتقل آخر بالمدة ذاتها، كما قضت بسجن 7 معتقلين 5 سنوات، وبراءة 3 معتقلين آخرين.
وشهدت جلسات المحاكمة وقتها، قيام رئيس المحكمة بطرد جميع المعتقلين من قفص الاتهام، بدعوى سبهم ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، واعتبار ذلك إخلالا بنظام الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي هاجم فيها المعتقلين ووصفهم بأنهم "جهلة ضالون سافكون للدماء"، وهو ما أثار غضب المعتقلين، وقاموا بمقاطعته، ووجهوا له عبارات منها "لعنة الله عليكم"، وهنا أمر رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص عملا بنص المادة 207 فقرة "2" من قانون الإجراءات.
كما شهدت الجلسات إعلان المحامي علي إسماعيل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية انسحابه من إحدى الجلسات اعتراضا على المحكمة، مؤكدا أن المحكمة لم تمكّن الدفاع من ممارسة عمله والسماح له بسؤال الشهود، وطلب إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
ولم تمكن المحكمة الدفاع من سؤال شهود الإثبات، وفي مقدمِهم اللواء أشرف فاروق بالإدارة العامة لمرور الجيزة، مما دفعه للانسحاب.
وقد شهدت الجلسات أيضًا، واقعة طرد أخرى للمعتقلين من القاضي، حيث طردهم من القفص بزعم تشويشهم على المحكمة، وذلك بعد أن صاح المعتقلون نتيجة تعامل المحكمة وحرسها مع أحد المعتقلين.
وجاء ذلك عندما أمر رئيس المحكمة بخروج أحد المعتقلين من قفص الاتهام ليتعرف عليه أحد شهود الإثبات ويعمل سائقا، والذي زعم مشاهدته شخصاً أثناء وضع قنبلة.
وفي أثناء ذلك، لم يتعرف الشاهد على المعتقل، فحاول القاضي توجيهه، بكلمة "إنت متأكد... بص كويس"، فوجد المعتقل أن القاضي يحاول توجيه الشاهد للإقرار عليه، وطالب من دفاعه برد ومخاصمة القاضي، ليأمر رئيس المحكمة بإدخال المعتقل إلى القفص، إلا أن المعتقل طلب التحدث لدفاعه، فقام الحرس بدفعه وسحبه بالقوة إلى داخل القفص، وبعدها قام المعتقلون بالطرْق على الزجاج الموجود داخل قفص الاتهام اعتراضا على الواقعة، فأمرت المحكمة بطردهم.
وكانت النيابة العامة ادعت قيام همام محمد عطية، والذي تمت تصفيته من قبل قوات الشرطة، بإنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها.
كما نسبت لبقية المعتقلين تهم الانضمام إلى التنظيم الذي يسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.