الجزائر: مدير الأمن العام الأسبق ينفي استدعاءه بقضية فساد

نفى المدير العام الأسبق للأمن العام في الجزائر، اللواء عبد الغني هامل، اليوم الأحد، استدعاءه من قبل محكمة عسكرية، وطرده من مسكنه الوظيفي، على خلفية معلومات بثتها قناة محلية زعمت صحة ذلك.

وقال هامل، في تصريح لموقع إخباري محلي "لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري، وليس لي أي ملف فساد"، على خلفية ما ذكر أن محكمة عسكرية قامت باستدعائه، على خلفية تصريحات متشنجة حول الفساد، أدلى بها في 26 يونيو 2018، في خضم قضية مثيرة للجدل حول تهريب مادة الكوكايين كانت محملة في باخرة تحمل شحنة من اللحوم قادمة من البرازيل.

وقال الهامل حينها إنه يملك ملفات فساد سيسلمها إلى العدالة، وأن من يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفا، وفُهمت تلك التصريحات على أنها موجهة ضد قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في إطار صراع نفوذ، بعد تسريب عسكري لمعلومات تشير إلى تورط نجل الهامل في القضية. 

وأضاف الهامل، في تصريحاته اليوم، "ليست لدي أي روابط، لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح بأن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي (في مديرية الأمن) يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة".

ونفى المسؤول الأمني السابق طرده من مسكن وظيفي كان يشغله في العاصمة الجزائرية، وقال "شغلت هذا السكن برخصة من وزارة الداخلية، وأعدت طواعية الإقامة والأثاث في أعقاب رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه"، في الثاني من إبريل الجاري.

وثمّن عبد الغني هامل التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، بخصوص فتح تحقيقات في ملفات فساد كملف شركة النفط، سوناطراك، وبنك الخليفة، وقضية الكوكايين.