أردنيون يعتصمون احتجاجاً على النهج السياسي ويطالبون بمحاربة الفساد
أردنيون يعتصمون احتجاجاً على النهج السياسي ويطالبون بمحاربة الفساد
عمّان
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
شارك مئات الأردنيين في الاعتصام الأسبوعي للاحتجاج على النهج السياسي للدولة، والسياسات الاقتصادية للحكومة، في ظل انتشار أمني مكثف في منطقة الاعتصام، قرب الدوار الرابع، في العاصمة الأردنية عمّان، في وقت يعتصم فيه أبناء معان المتعطلون عن العمل أمام الديوان الملكي في رغدان.
وجدد المعتصمون مطالبهم بإجراء تعديلات دستورية تُمكن الشعب من انتخاب حكوماته، وسن قانون انتخاب عصري وديمقراطي، وحلّ مجلسي الأعيان والنواب، وإقالة حكومة عمر الرزاز، ومحاسبة كبار الفاسدين، ومساءلة القائمين على برنامج التخاصية، ومنهم رئيس الديوان الملكي السابق ووزير التخطيط باسم عوض الله.
وطالب المعتصمون الحكومة ومؤسسات الدولة بتوفير فرص عمل لآلاف الشباب الأردنيين، مؤكدين أن مطالب المتعطلين عن العمل مطالب محقة، كفلها الدستور، مشيرين إلى أن هذه الجموع من المتعطلين عن العمل تكشف عن فشل الحكومة في إدارة أمور الدولة.
وركّزت الهتافات التي رددها المعتصمون على قضية المتعطلين عن العمل ومنها: "بدنا نكتب عالرمال، تسقط سلطة رأس المال"، و"للحكومة بدنا نقول، للشباب بدنا حلول"، "بدنا نوصل رسالة جوع وفقر وبطالة"، "شعب الأردن هالغلبان، ما بوكل أمن وآمان"، كما تخطت بعض الهتافات ما يوصف بـ"الخطوط الحمراء".
وتبذل الحكومة الأردنية، وأجهزة الدولة، كافة الجهود من أجل استمرار الفصل بين المطالبين بالتوظيف والقادمين بمسيرات العاطلين عن العمل من المحافظات، والمعتصمين، ولعل ذلك ما دفع المؤسسات الحكومية، بشكل مفاجئ، لتوفير الآلاف من فرص العمل، من خلال بيانات صادرة عن مؤسسات حكومية ووزارات.
من جهته، قال العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال لقاء عدد من السياسيين والإعلاميين، اليوم، إن "الهدف الرئيسي هو مواجهة التحدي الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة، ما يتطلب ترجمة المشاريع والاستراتيجيات على أرض الواقع لإيجاد فرص عمل للشباب".
وأوضح ملك الأردن أن "هناك أمورًا أساسية تمس المواطن، ومن بينها إجراءات التوظيف، التي يجب أن تكون مبنية على الشفافية والوضوح لضمان العدالة للجميع"، مضيفًا أنه "لا تهاون في محاربة الفساد".
وتؤسس مسيرات واعتصامات العاطلين عن العمل التي انطلقت من المحافظات إلى عمان، لنوع جديد من أساليب الاحتجاج الشعبي حول السياسات الحكومية في الأردن، والتي باتت تقلق بشكل كبير الحكومة وأجهزة الدولة، التي أصبحت تحاول، الأيام الأخيرة، التضييق على المعتصمين أمام الديوان، وأحيانًا أخرى تسعى إلى ترغيب المعتصمين عبر عرض وظائف السلك الأمني، والقطاع الخاص.
يُشار إلى أن الاعتصامات تجددت في العاصمة الأردنية، وبالتحديد قرب الدوار الرابع، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية إقرار الحكومة قانون ضريبة الدخل، وهو القانون الذي أطاح حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قبل نصف عام.
وجدد المعتصمون مطالبهم بإجراء تعديلات دستورية تُمكن الشعب من انتخاب حكوماته، وسن قانون انتخاب عصري وديمقراطي، وحلّ مجلسي الأعيان والنواب، وإقالة حكومة عمر الرزاز، ومحاسبة كبار الفاسدين، ومساءلة القائمين على برنامج التخاصية، ومنهم رئيس الديوان الملكي السابق ووزير التخطيط باسم عوض الله.
وطالب المعتصمون الحكومة ومؤسسات الدولة بتوفير فرص عمل لآلاف الشباب الأردنيين، مؤكدين أن مطالب المتعطلين عن العمل مطالب محقة، كفلها الدستور، مشيرين إلى أن هذه الجموع من المتعطلين عن العمل تكشف عن فشل الحكومة في إدارة أمور الدولة.
وركّزت الهتافات التي رددها المعتصمون على قضية المتعطلين عن العمل ومنها: "بدنا نكتب عالرمال، تسقط سلطة رأس المال"، و"للحكومة بدنا نقول، للشباب بدنا حلول"، "بدنا نوصل رسالة جوع وفقر وبطالة"، "شعب الأردن هالغلبان، ما بوكل أمن وآمان"، كما تخطت بعض الهتافات ما يوصف بـ"الخطوط الحمراء".
وتبذل الحكومة الأردنية، وأجهزة الدولة، كافة الجهود من أجل استمرار الفصل بين المطالبين بالتوظيف والقادمين بمسيرات العاطلين عن العمل من المحافظات، والمعتصمين، ولعل ذلك ما دفع المؤسسات الحكومية، بشكل مفاجئ، لتوفير الآلاف من فرص العمل، من خلال بيانات صادرة عن مؤسسات حكومية ووزارات.
من جهته، قال العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال لقاء عدد من السياسيين والإعلاميين، اليوم، إن "الهدف الرئيسي هو مواجهة التحدي الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة، ما يتطلب ترجمة المشاريع والاستراتيجيات على أرض الواقع لإيجاد فرص عمل للشباب".
وأوضح ملك الأردن أن "هناك أمورًا أساسية تمس المواطن، ومن بينها إجراءات التوظيف، التي يجب أن تكون مبنية على الشفافية والوضوح لضمان العدالة للجميع"، مضيفًا أنه "لا تهاون في محاربة الفساد".
وتؤسس مسيرات واعتصامات العاطلين عن العمل التي انطلقت من المحافظات إلى عمان، لنوع جديد من أساليب الاحتجاج الشعبي حول السياسات الحكومية في الأردن، والتي باتت تقلق بشكل كبير الحكومة وأجهزة الدولة، التي أصبحت تحاول، الأيام الأخيرة، التضييق على المعتصمين أمام الديوان، وأحيانًا أخرى تسعى إلى ترغيب المعتصمين عبر عرض وظائف السلك الأمني، والقطاع الخاص.
يُشار إلى أن الاعتصامات تجددت في العاصمة الأردنية، وبالتحديد قرب الدوار الرابع، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية إقرار الحكومة قانون ضريبة الدخل، وهو القانون الذي أطاح حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قبل نصف عام.