6 جلسات لتعديلات الدستور المصر ي اعتباراً من الإثنين
أعلنت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بدء جلسات الحوار المجتمعي حول تعديلات الدستور اعتباراً من الإثنين المقبل، بعد انتهاء مهلة الشهر المحددة من قبل رئيس البرلمان لتلقي اقتراحات النواب حول المواد المطروحة للتعديل، وذلك بواقع ست جلسات استماع على مدار أسبوعين، في حضور العديد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون.
وصرح وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، أن اللجنة ستعقد جلسات الاستماع في تمام الرابعة عصراً أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل، على أن تعقد اللجنة ثلاث جلسات أخرى أيام السبت والأحد والخميس من الأسبوع بعد المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة شكلت لجنة فرعية منبثقة عنها، لمناقشة الصياغات المقترحة من بعض النواب على التعديلات المقترحة على الدستور.
وتستهدف تعديلات الدستور المصري مد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، والسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية في العام 2022 (استمراره في الحكم حتى العام 2034)، فضلاً عن إعادة صياغة وتعميق دور الجيش في حماية مدنية الدولة، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت اسم "مجلس الشيوخ".