دفاع مرسي بـ"السجون" يطلب سماع أقوال السيسي وطنطاوي وعنان

وجاء ذلك خلال نظر الجلسة الخمسين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وادّعى الشاهد أن الخطة التي ذكرها خلال الجلسة السابقة التي تم وضعها بمعرفة أجهزة استخبارات أميركية وبريطانية وفرنسية وألمانية وأوكلوا تنفيذها للتنظيم الدولي للإخوان، والذي استعان بأجهزة استخبارات أخرى مثل إيران وتركيا وقطر، قامت على تقسيم الدول العربية إلى عدة دويلات.

كما ادعى أن المخطط اعتمد على المحاور القبلية والعرقية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث اتفق وسطاء للتنظيم الدولي للإخوان مع وسطاء آخرين من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، على شن حرب من حروب الجيل الرابع، والهدف منها تقسيم الدول وإحداث الفوضى، وأن مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، ومجلس الشورى العالمي وعلى رأسهم المرشد محمد بديع، استدعوا أقطاب التنظيم واتفقوا على تنفيذ الخطة، ومنهم جناح التنظيم في تونس برئاسة راشد الغنوشي، وجماعة الإخوان في ليبيا برئاسة سليمان عبد القادر، والجماعة في سورية برئاسة علي صدر الدين، وحزب الإصلاح اليمني برئاسة حسين عبد الله الأحمر، وجناح حماس الفلسطيني برئاسة المكتب السياسي برئاسة خالد مشعل.

وادعى أن التشكيل الجديد لمكتب الإرشاد ومجلس الشورى ظهرت فيه رؤية لاختيار قيادة تنظيمية بأن يكونوا جميعهم معتنقين لأفكار سيد قطب، "السابق اتهامه في القضية 12/65" مدعياً بأنه أول من أدخل فكر التكفير في مصر، وشكل المجلس بقيادة المرشد محمد بديع الذي تورط حموه وهو أحد معتنقي الفكر القطبي، في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في واقعة "المنشية".

وواصل الشاهد ادعاءاته، قائلاً: "جريدة الحياة اللندنية قامت بنشر تحقيق صحفي مع عضو مجلس الشعب السابق عصام العريان، ذكر فيه بأنه يحق لحماس وحزب الله اقتحام الحدود المصرية، وكان بعنوان (حماس بريئة وهذه هي القصة الحقيقية لفرارنا من السجن)، وقال فيه العريان (ما يقال من أن حماس جاءت لإطلاق المعتقلين من عناصرها وعناصر حزب الله هو شيء متوقع، فعندما يتم الإعلان بما حدث من عمليات لفتح السجون في جمعة الغضب بمعرفة النظام وقتها، فلابد أن يأتوا لإطلاق الآخرين".

كما ادعى بأن الرئيس مرسي أشاد بدور حركة حماس في أحداث جمعة الغضب 28 يناير/ كانون الثاني 2011، وأصدر قرارات عفو عن عناصر تكفيرية وبدوية ساعدت "حماس" في اقتحام الحدود، كما أنه أعطى قرارات للأمن العام بعدم تفتيش سيارات بعينها تابعة لحماس أثناء دخولهم من منفذ رفح.

وقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين 24 طلباً، وهي فض الأحراز المرفقة في الدعوى وعرض كافة الأسطوانات، والاستعلام من الجهات المختصة بالقوات المسلحة وكذلك وزارة الداخلية للإفادة عن أفراد التأمين الذين يؤمّنون كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والعبارة شرق القنطرة، سواء كان التأمين شرطة أو جيش، وهي المنطقة التي تم الادعاء بأنه تم إتمامها.

وطالبت بسماع شهادة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان، ورئيس سلاح حرس الحدود، ومدير المخابرات الحربية الحالي والأسبق عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، وسماع شهادة مدير إدارة الأسلحة والذخائر بقطاع السجون، وشهادة رئيس تحرير جريدة "الأهرام العربي" والمحرر بالجريدة وقت الأحداث، وشهادة الضابط عمر الدرديري رئيس مباحث قسم المنيا عام 2011، وشهادة شهود الواقعة نادر عبدالحليم رشدي، وأحمد الشويحي، سائقي اللوادر التي تم سرقتها من مصنع السماد المدعى اقتحام السجون بها، وشهادة كل من ياسر لطفي محمد، ومحمد بكري محمد بشأن محضر الأحوال بخصوص وقائع السرقة المقترنة بالجريمة محل الدعوى، وشهادة كل من سعيد محمد عبدالغفار ورفعت عبدالنبي وعماد إبراهيم الدسوقي وخالد زينهم، والمقيمين في المساكن المطلة على سجن أبو زعبل.

وكذا سماع شهادة شاويش عنبر 3 سجن 2 بوادي النطرون وهو يدعى حسام نجاح لمناقشته في وقائع الدعوى باعتباره شاهد رؤية، وسماع شهادة كل من الضباط المسؤولين من كتيبة سجن وادي النطرون وهم المقدم هاني سمير سالم، والمقدم إيهاب فريد الروبي، والمقدم طارق عبد الباسط المتولي، وسماع شهادة اللواء فرحات كشك وكيل إدارة سجون وجه بحري، والعقيد أشرف فتحي محمد مُجري التحريات بمصلحة السجون، والمقدم أحمد محمد الغنيمي مجري تحريات مصلحة السجون.

وأيضاً سماع شهادة كل من عريف شرطة أحمد إبراهيم علي، والأمين أحمد عبدالمجيد عبدالواحد الديب، وشهادة شاهد الواقعة العقيد محمد عبد الفتاح مأمور سجن المرج وقت الأحداث، وشهادة العقيد أشرف عبد المقصود مفتش مباحث سجون وادي النطرون وقت الأحداث، وسماع شهادة الطبيب فتحي عبد الفتاح عفيفي موقّع الكشف الطبي على المجني عليهم أثناء اقتحام سجن أبو زعبل، وسماع شهادة شاهد الواقعة والمجني عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن والذي نسب للمعتقلين الاتهام بالاشتراك في الشروع في قتله، وشهادة شاهد الواقعة العقيد محسن إبراهيم العليمي نائب مأمور سجن 2 الصحراوي، وشهادة محافظ البنك المركزي بخصوص التحويلات البنكية والإجراءات الواجب اتباعها للتحويلات لمناطق قطاع غزة وفلسطين.

وطالبوا كذلك بمعاينة سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون وخاصة الحدائق المحيطة بأبو زعبل والجزء الخاص بترعة الإسماعيلية، والتصريح بتصوير شهادة طبق الأصل من شهادة رئيس المخابرات العامة الراحل اللواء عمر سليمان والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان في قضية قتل المتظاهرين، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير عام 2011 ووقائع اقتحام السجون والصادر برئاسة المستشار عادل قورة.
ودعوا إلى تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التي أجراها المستشار قاضي التحقيق وقام برفعها للنائب العام المساعد عن ذات الموضوع وما انتهت إليه تلك التحقيقات، وتكليف النيابة العامة بضم تحريات مصلحتي السجون والأمن العام حول الواقعة، وضم دفاتر أحوال الشيخ زويد ودفتر أحوال قسم رفح ومديرية أمن شمال سيناء من 27 يناير/ كانون الثاني 2011 حتى 15 فبراير/ شباط من ذات العام.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 23 فبراير/ شباط الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.