مصر..تأجيل الحكم على 213 من رافضي الانقلاب إلى فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل حكمها على 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، المتهمين بالانضمام إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس" إلى جلسة 1 فبراير/ شباط المقبل.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة ماضية فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية. وكان القاضي قد حجز القضية في الجلسة الماضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي، واعتصمت في المحكمة، حتى قطعت قوات الأمن التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بإنهاء اعتصامها. وتقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، الذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.
وعُقدت جلسات المحاكمة سراً، ومُنع الصحافيون ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية الأسبق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث مُنع الدفاع والأهالي من زيارة المعتقلين في القضية منذ شهر ونصف، إضافة إلى حرمانهم العلاج.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لجميع النصوص الدستورية والقوانين واللوائح، وقتل عمد ببطء، مطالبة بأن تصدر المحكمة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.
وقد أمرت المحكمة، في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، وطالبت وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.
وتمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي، واعتصمت في المحكمة، حتى قطعت قوات الأمن التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بإنهاء اعتصامها. وتقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، الذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.
وعُقدت جلسات المحاكمة سراً، ومُنع الصحافيون ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية الأسبق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث مُنع الدفاع والأهالي من زيارة المعتقلين في القضية منذ شهر ونصف، إضافة إلى حرمانهم العلاج.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لجميع النصوص الدستورية والقوانين واللوائح، وقتل عمد ببطء، مطالبة بأن تصدر المحكمة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.
وقد أمرت المحكمة، في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، وطالبت وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.
وتمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.