24 فبراير طعن المحكوم عليهم حضورياً بقضية "مذبحة رابعة"
حددت محكمة النقض المصرية، جلسة 24 فبراير/ شباط المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا على خلفية الإدعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت في 8 سبتمبر/ أيلول 2018، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الادعاء باتهامهم "بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية".
وقضت المحكمة بإعدام 75 من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، تمت إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية.
وشمل قرار المحكوم عليهم، 44 صدر الحكم عليهم "حضوريا"، وأيضا 31 صدر عليهم الحكم "غيابيا".
والمعتقلون الصادر بحقهم حكم حضوري هم: عصام العريان، وعبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبدالوهاب، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد زكي محمد عبدالعال، وإيهاب وجدي عفيفي، وأحمد أبو العز، ومنصور الشربيني، وحمودة شاهين، وسعد خليفة، ومحمد إبراهيم عبدالرحمن، وأيمن لبيب، وعلاء عبدالهادي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلامة، ومحمد ربيع، وأيمن شاهين، وإبراهيم محمد فرج".
وتشمل القائمة أيضاً: إسلام عامر، وإبراهيم أبو المجد، والسعيد العراقي، ومحمد فرغلي، وحسام الحاروني، وأحمد غنيمة، ويحيى فوزي، وإسلام أحمد خلف محمد، ومحمد السيد نجم، وحذيفة الجندي، وأحمد الطرابهي، ومحمد صبحي أمين، وأبو القاسم محمد إسماعيل، ومحمد فوزي أبو المجد، ومبروك سيد مبروك قمر، وحمادة مصطفى عبد ربه، وأسامة أحمد النجار، وأحمد رمضان طنطاوي، ومحمد عبدالحي الفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم عطية.
أما الصادر بحقهم حكم غيابي، فهم، عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، وسلامة محمد طايل، وهادي عبدالخالق، ومحمد مصطفى كامل، غريب مسعود، وعاصم محمد عرب، وأنس عامر، وعمار مصطفى أبو النور، وعمر صلاح حسين، وشفيق سعد، وعبدالرحمن الأعصر، وإبراهيم محمد بهجت أحمد، وخالد محمود عز الرجال، وماجد عبده عبدالمنعم الشافعي، وعمرو علي إبراهيم محمد، ومحمد إبراهيم محمد سيد، وعمرو جمال محمد عمران، ونبوي نبوي محمد المليجي، ومحمد حسن حسين، وعماد مهدي عبدالنبي المغربي، ومحمد شعراوي عطية عباس، ومحمد علي بسيوني، وأحمد عاطف فاروق، وعبد الله أحمد السيد محمد، ومحمد عبدالمعبود إبراهيم، ومصطفى أحمد مصطفى السيد، ومحمد السيد محمد أحمد، وإسماعيل محمد رشوان، وياسين إمام محمد سليمان.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي "شوكان"، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 لوفاتهم داخل المعتقل.
وقضت المحكمة أيضا بالسجن 10 سنوات على 32 حدثاً (طفلاً) في القضية.
كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة 364 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
وقضت المحكمة كذلك بالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة أول درجة على مدار 74 جلسة، وشهدت الجلسة رقم 69 من جلسات المحاكمة إعلان النيابة العامة وفاة المعتقل "السيد عيسى رجب" المعتقل رقم 71 في قرار الإتهام، وأكد دفاع المعتقل المتوفي أنه توفي نتيجة الإهمال الطبي، وأنه سبق وأن تقدم بتقارير طبية تفيد تدهور حالته الصحية ولم تتحرك المحكمة، وحملها المسئولية هي ومصلحة السجون وطالب بالتحقيق في الأمر.
كما شهدت الجلسة رقم 60 من جلسات المحاكمة، قيام المحكمة بإصدار حكم بحبس عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة والإخلال بالنظام العام بالجلسة.
وادّعت المحكمة في حكمها أن البلتاجي تعمّد الإخلال بالنظام العام للجلسة، لطرْقه على القفص الزجاجي العازل للصوت، أكثر من مرة رغبةً منه في الحديث دون إذن القاضي، فيما أكد دفاع "البلتاجي" أنه كان هناك أمر هام يريد أن يعقّب عليه للمحكمة ولم يقصد الإخلال بالنظام العام.
كما شهدت الجلسة رقم 64 من جلسات القضية، قيام المحكمة بإصدار حكم بحبس نائب رئيس حزب الوسط والمعتقل في القضية عصام سلطان، لمدة سنة بدعوى تعطيله لسير الجلسة وتعطيله الفصل في القضية المنظورة.
وكان المعتقل عصام سلطان، قام بالطرق على القفص الزجاجي أثناء سير الجلسة مطالبا الحديث عن أمر هام يخص القضية، إلا أن القاضي رفض، وإعتبره تعمد الإخلال بالنظام العام للجلسة، وحكم عليه.
كما شهدت ذات الجلسة قيام المحكمة بطرد البلتاجي من الجلسة، بعد أن طلب من الدفاع عدم الترافع عنه لأن له طلبات قبل المرافعة.
حيث طلب البلتاجي من دفاعه بعدم الترافع عنه، وأصر على ذلك، فقامت المحكمة بطرده من القاعة، وأثبتت في محضر الجلسة أنها طلبت من دفاع المعتقل الإستمرار في المرافعة.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة جماعية بتاريخ مصر.