محكمة عسكرية تؤجل محاكمة 555 مصرياً بـ"ولاية سيناء 4"

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وادّعت النيابة العامة العسكرية، قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة مسلحة أُسست على خلاف القانون وهي "ولاية سيناء"، كما أدعت أن الجماعة قائمة على اعتناق الأفكار التكفيرية الجهادية التي تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته وتبيح دماء "الطائفة المسيحية" واستحلال دمائهم وأموالهم واستهداف المنشآت الحيوية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف عناصر الأمن وتكوين خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم إلى مجموعة للرصد تضم 3 خلايا ومجموعة للدعم اللوجستي ومجموعة للانتحاريين ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا.
كما أفادت النيابة العامة العسكرية أن عددا من المعتقلين أدلوا باعترافات تضمنت الإقرار بتلقيهم تدريبات عسكرية وبدنية داخل معسكرات التنظيم لاستهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة.

وادعت المحكمة أنه تم  تلقين عدد من المعتقلين أفكارا تحت مسمى "التأصيل الشرعي" لاستحلال الدماء والأموال، وإقناع العناصر بشرعية العمليات المسلحة التي خططت قيادات الجماعة لتنفيذها في محافظة سيناء.