مصر: تحديد 15 فبراير لنظر طعون قضية "قسم حلوان"

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قد قضت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالإعدام شنقاً على 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، والسجن 1335 سنة على 60 معتقلاً آخرين، وغرامة وتعويض مالي قدره 2 مليون و375 ألف جنيه (عملة محلية) على جميع المعتقلين، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث قسم شرطة حلوان.

وعاقبت المحكمة 50 معتقلاً بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 7 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 3 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بمجموع أحكام بلغت 1335 سنة، على كافة المعتقلين.

وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام: عبد المنعم محروس، والمحمدي الغنام، وعلي عبد التواب، وحسانين رشاد، ومحمود مصطفى، وناجي عمار، ومحمود حمدي أحمد، ومحمد صادق عبده.

وكان النائب العام المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 68 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وادعت النيابة قيامهم، "بارتكاب جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".

في المقابل، أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أنّ عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفْض المعتقلين للانقلاب العسكري.

ودفعوا بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات، لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين، والتي نص القانون المصري على وجوب وجودهم خلال جلسات التحقيق، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين ومجري التحريات في القضية.