روسيا والنظام يقتلان 56 مدنياً شمالي سورية خلال أسبوعين

وأوضحت، في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين، أن بين القتلى 19 طفلاً و6 سيدات، وأشار التقرير إلى أن التصعيد العسكري مستمر في المنطقة، على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية.

وأضاف أن القوات الروسية قتلت 36 مدنياً، بينهم 13 طفلاً وأربع سيدات، وارتكبت مجزرة واحدة، بينما قتلت قوات النظام 20 مدنياً، بينهم ستة أطفال وسيدتان.

كما أشار إلى مقتل أحد الكوادر الطبية وعنصر من الدفاع المدني وناشط إعلامي، جميعهم على يد قوات النظام السوري، منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسجّل ما لا يقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية شمال غربي سورية، على يد قوات الحلف السوري الروسي، إضافة إلى إلقاء الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 54 برميلاً متفجراً.

ولفت إلى أنه وثّق مقتل ما لا يقل عن 1124 مدنياً، بينهم 301 من الأطفال و186 سيدة، و42 مجزرة في شمال غرب سورية على يد قوات الحلف السوري الروسي، منذ 26 إبريل/نيسان الفائت، حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قتل النظام السوري منهم 853 مدنياً، بينهم 234 طفلاً و143 سيدة، وارتكب 31 مجزرة، في حين قتلت القوات الروسية 271، بينهم 67 طفلاً و43 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.

وبيّن أن القوات قتلت ما لا يقل عن 15 من الكوادر الطبية و10 من كوادر الدفاع المدني واثنين من الكوادر الإعلامية، كما نفذت ما لا يقل عن 500 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وسجل أيضاً ما لا يقل عن 28 هجوماً بذخائر عنقودية، على يد قوات الحلف السوري الروسي، إضافة إلى 24 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، وورد في التقرير أن هجوماً كيميائياً واحداً قد نفَّذته قوات النظام السوري في المدة التي يغطيها التقرير، كان في محافظة اللاذقية في 19 مايو/أيار الفائت.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سورية بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأكد ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وشدد على ضرورة إصدار قرار بشأن قرابة سبعة ملايين نازح داخل سورية، يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.