رفع دعوى ضد "المجلس الكردي" لموقفه من "الوطني السوري"

ونصت الدعوى، التي قدمت بحق رئيس المجلس سعود ملا، على أن "المجلس الوطني قد حقّر الجيش الوطني إبان مشاركته في العملية العسكرية التركية، وأقدم على ما من شأنه إضعافه".

واستند الفصيل في رفع الدعوى التي تقدم بها للقضاء العسكري بمدينة أعزاز في ريف حلب، على المادة رقم 123 من قانون العقوبات العسكرية السوري.

ويعتبر المجلس الوطني مكوناً من مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وشريكاً في نشاطات المعارضة السورية كافة.

وبعد انطلاق العملية أصدر، عدة بيانات، اتهم فيها الجيش الوطني بارتكاب انتهاكات بحق الأكراد، وطالب بسحبه، وتقديم المتورطين للمحاكمة.

كما وصف بعض المجموعات بـ"المرتزقة" ودان التصرفات التي بدرت عن بعض العناصر، ورحب لاحقاً بوقف العملية العسكرية.

ووجه في الوقت نفسه رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناشده فيه بوقف الأعمال العسكرية في المنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار كي لا تتمدد العملية في شمال شرقي سورية.

وأعلن عن تعليق مشاركة ممثليه في اجتماعات الائتلاف الوطني بسبب استمرار العملية العسكرية، إلى حين التشاور وإيقاف العمليات هناك.

وفي أعمال الدورة 48 من اجتماعات الهيئة السياسية للائتلاف الوطني في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ناقشت الهيئة مواقف المجلس الوطني الأخيرة، وطالبته بالاعتذار من الجيش الوطني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني عملية عسكرية ضد "قسد"، بهدف إقامة منطقة آمنة شمال شرقي سورية.