البرلمان المصري يوافق على تعديل تشريعي لتسريع المحاكمات

البرلمان المصري يوافق على تعديل تشريعي لتسريع المحاكمات

18 نوفمبر 2019
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه، اليوم الاثنين، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة المحاكمات من خلال تصدي محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أنّ 473 نائباً وافقوا على مشروع القانون "نداءً بالاسم" في إطار الالتزام بأحكام اللائحة، من دون إيضاح عدد الرافضين للقانون أو الممتنعين عن التصويت، مشيراً إلى أخذ رأي "المجلس الأعلى للقضاء" بشأن القانون، بوصفه سيطبق بأثر رجعي اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال تقرير صادر عن لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، إنّ "مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور، ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز، وسرعة الفصل في القضايا، وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، كما يهدف إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها".

وأفاد التقرير بأنّ "مشروع القانون حدد اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، المنعقدة في غرفة المشورة بمحكمة استئناف القاهرة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة".

ويستهدف مشروع القانون تقليص مدة محاكمات المتهمين في قضايا سياسية، من خلال تغيير إجراءات الطعن، ونظر القضايا التي صدرت فيها أحكام مرة واحدة أمام محكمة الجنايات، عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري في حالة الإعدام، ومن ثم تصدي محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وكان حكم الإعدام يصدر أولاً عن محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتُحال القضية لمحكمة النقض خلال 60 يوماً، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، وتُعيدها إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة في حالة عدم توافرها، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة الحكم نفسه، تُحال القضية لمحكمة النقض، وتتصدى للقضية كمحكمة موضوع، ويكون حكمها نهائياً.