حكومة "الوفاق" تجدد رفضها تسليم سيف الإسلام القذافي لـ"لاهاي"

كما أكدت الوزارة، في بيان، مساء السبت، "حقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني وعدم التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية".

وأشارت الوزارة إلى أنّها "سبق أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن أمام المحكمة ذاتها"، مؤكدة أنها "استطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من المحكمة الدولية بقدرة القضاء الوطني على محاكمة المذكور محاكمة عادلة".

وعن حضورها جلسة الاستئناف الخاصة بسيف الإسلام، الأربعاء الماضي، قالت الوزارة "لم يخرج حضورها الأخير أمام المحكمة عن هذه الثوابت في الحديث عن أزمة تسليم سيف الإسلام وتأكيد لاختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام".

لكنها من جانب آخر، أكدت رفضها مبدأ الإفلات من العقاب من خلال محاولة تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها، مشددة على أنّ "من واجبها أن تبين لليبيين ومحكمة الجنايات محاولة دفاع سيف الإسلام إخراج قانون العفو العام عن مساره والتستر وراء أحكامه في محاولة لإيقاف ملاحقته قضائياً".

وأشار البيان إلى أنّ شروط قانون العفو العام لا تنطبق عليه، كما أنّ السلطات القضائية الليبية لم تقر القانون بعد.

ولم تعلن محكمة الجنايات الدولية، عن نتيجة نظرها في طلب فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، بشأن وقف ملاحقته قضائياً، بعد أن عقدت جلستين خلال يومي 11 و12 من الشهر الجاري، للاستماع إلى فريق دفاع نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.