برلمان تشيلي يدعو إلى استفتاء لمراجعة الدستور
وبعد ساعات من المفاوضات في البرلمان، وقع التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة الرئيسية "اتفاقا من أجل السلام ودستور جديد".
وقال كوينتانا إن الاتفاق يقضي بتنظيم استفتاء حول مسألتين، تتعلق أولاهما بمراجعة الدستور أو عدم مراجعته، وفي حال الموافقة على تعديله، حول الهيئة التي ستكلف القيام بذلك "اللجنة الدستورية المختلطة" أو "مؤتمر أو جمعية تأسيسية".
ويمكن أن يتم انتخاب أعضاء الهيئة التي ستكلف صياغة دستور جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والمناطق.
وصرح كوينتانا العضو في حزب الديمقراطية المعارض (يسار الوسط) "إنه رد من السياسة في أنبل معانيها، السياسة التي تفكر في تشيلي وتتولى تحديد مصيرها وتتحمل مسؤوليتها".
وكان وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل أعلن، الأحد الماضي، أنّ لجنة تأسيسية ستتولى صياغة الدستور الجديد قبل طرحه في استفتاء عام للتصديق عليه.
وتشكّل صياغة دستور جديد أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.
وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.
ويحتج المتظاهرون على انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية ووجود تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء في بلد يهيمن عليه سياسياً واقتصادياً عدد قليل من الأسر القديمة النخبوية.
(فرانس برس)