تونس: "حركة الشعب" تربط تصويتها للغنوشي بملف الحكومة

وترى "حركة الشعب" أنّ عرض "النهضة" لم يكن بالجدية الكافية، طالما لم يقدم أهم النقاط وهي هوية رئيس الحكومة المقبل، وبذلك تصطف هذه الأخيرة وراء مرشح "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، لرئاسة البرلمان، ما لم تقدم "النهضة" عرضاً جدياً يراعي تلازم المسارين في الاجتماع المرتقب، صباح اليوم الأربعاء.

ويعود موقف "حركة الشعب" الرافض للتصويت للغنوشي رئيساً البرلمان، إلى "ضبابية بنود هذا الاتفاق"، وفق ما أكده القيادي بـ"حركة الشعب" سالم لبيض، لـ"العربي الجديد"، والذي أوضح أنّ "النهضة عرضت التصويت لصالح الغنوشي من أجل ترؤسه مجلس نواب الشعب لقاء تكليف شخصية مستقلة من خارج النهضة لترؤس الحكومة، بيد أنها لم تقدم هوية هذه الشخصية واقترحت التفاوض بشأنها لاحقاً"، بحسب قوله.

ومن المرتقب أن تجمع جلسة، صباح اليوم الأربعاء، بين قياديي "النهضة" ونظرائهم في "الشعب" و"التيار الديمقراطي" من أجل جولة أخيرة في المفاوضات.

وعلى امتداد الأربع وعشرين ساعة التي تسبق انطلاق أشغال البرلمان، صباح اليوم، تباحث قياديو حركة "الشعب" مع الغنوشي وقياديين آخرين حول المسارين البرلماني والحكومي، كل على حدة، بالرغم من مطالبات الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة بتلازم المسارين وأن تكون التوافقات والتحالفات متعلقة برئاسة الحكومة والبرلمان.

وإن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق إلى غاية انطلاق أشغال البرلمان، فإنّ الاجتماعات بقيت "مفتوحة" وقابلة للانعقاد في أي لحظة من أجل توافقات اللحظات الأخيرة.

ويستشف غياب الثقة بين هذه الأطراف، فمن الوارد بحسب رأيهم أن تخلف "النهضة" التزامها بترشيح شخصية كفوءة مستقلة من خارجها، لرئاسة الحكومة، بمجرد حصولها على رئاسة المؤسسة التشريعية. وعزز شعور انعدام الثقة، تأكيد "النهضة" للأطراف المعنية بالتفاوض أنّها لم تحدد بعد الشخصية المترشحة لرئاسة الحكومة. ولم يتبق على الأجل الرسمي لتقديم هوية هذه الشخصية إلى رئيس الجمهورية، سوى 48 ساعة إذ يوافق الموعد، يوم الجمعة المقبل، وهو ما اعتبره القيادي سالم لبيض إرباكاً داخل "النهضة" بعد إخفاقها في تجميع أغلبية المائة وتسعة أصوات داخل المجلس لفائدة رئيسها، وهو ما ينعكس أيضاً على وضع الحكومة المقبلة.

وبدت "النهضة" غير مقنعة بالنسبة لـ "حركة الشعب"، التي تماهت في الوقت ذاته في الموقف مع التيار الديمقراطي حليفها المرتقب في الحكم أو في المعارضة.

وأشار، في هذا الصدد، القيادي في "حركة الشعب" سالم لبيض، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "المناقشات مستمرة مع التيار من أجل تقديم مرشح مشترك لرئاسة البرلمان ولنائبيه أيضاً وتحسم النقاشات قبيل الجلسة العامة".

ولفت إلى أنّ "الحزبين اقترحا اسمين وهما، القيادي بالتيار غازي الشواشي، وزهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، وهما مقترحان جديان لا يزالان قيد الدرس من أجل الوصول إلى مقترح توافقي موحد".

وكان القيادي في "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، قد صرح لـ"العربي الجديد"، بأنّ حزبه مستعد لسحب ترشيحه الغنوشي لرئاسة البرلمان، في حال قبول حركة "النهضة" بشروط التيار للمشاركة في الحكم والمتمثلة في حصوله على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري في حكومة يكون رئيسها من خارج "النهضة".

ومن جانب آخر، ترددت أنباء من كواليس المشاورات، تفيد بأنّ "النهضة" فتحت الباب مع أحزاب وكتل نيابية أخرى، غير "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، من أجل ضمان مرور مرشحها لرئاسة البرلمان.