بن فليس يودع ترشحه للانتخابات الجزائرية ويتعهد بدستور جديد

أودع رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس، اليوم السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعهد بصياغة دستور جديد للبلاد وتحرير كامل للعدالة والإعلام في حال فوزه.

وقال بن فليس، الذي يترأس حزب "طلائع الحريات"، للصحافيين عقب تسليم ملفه إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إنه يدخل السباق الرئاسي بتعهدات تتضمن صياغة دستور جديد للبلاد، وبرؤية تتضمن خطة استعجالية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وإعادة الشرعية للمؤسسات عن طريق الانتخابات وتحرير القضاء والإعلام.

وأضاف "هناك مساس بالحقوق والحريات في الوقت الراهن وهناك عدالة غير مستقلة وإعلام غير حر، وأنا قررت أن أترشح لأساهم في حل هذه المشكلات".

وكان بن فليس قد ترشح مرتين للانتخابات الرئاسية في عامي 2004 و2014 ضد "الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) الذي كانت معه كل الدولة ومؤسساتها"، لافتا إلى أن السلطة أقامت حربا سياسية شعواء ضده وضد كل من رافقه في تلك الانتخابات أو سانده.

ودافع بن فليس عن موقفه بشأن اقتناعه بالانتخابات الرئاسية المقبلة مخرجا من الأزمة، بخلاف قوى المعارضة الأخرى التي كان يشارك معها في الاجتماعات والمبادرات السياسية، مضيفا أنه مقتنع بوجود تطور نسبي ومقبول في ترتيبات وإطار تنظيم الانتخابات برغم استمرار بعض المخاوف والمظاهر المقلقة.

ويعد بن فليس أبرز المرشحين لانتخابات ديسمبر المقبل، ويراهن على معارضته لنظام بوتفليقة، منذ 17 سنة، وقربه من قوى المعارضة السياسية وانخراطه في مجموع مبادراتها السياسية، وتأييده الصريح للحراك الشعبي، للفوز في الانتخابات المقبلة، في مواجهة انتخابية متوقعة مع رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون.