العراق: قانون لـ"إخراج القوات الأميركية" قيد التداول السياسي

تبحث الكتل السياسية العراقية، تمرير قانون برلماني ينص على إخراج القوات الأميركية من العراق، وسط خلافات وتقاطعات في الرأي. بينما أكد مراقبون صعوبة تطبيق ذلك، في ظل وجود الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن.
وقال نائب عن تحالف "الإصلاح"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "زيارة ترامب لقاعدة الأسد في الأنبار، فتحت الباب أمام قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق"، مبينا أنّ "كتلا سياسية تسعى اليوم إلى تمرير هذا القانون، بينما يقابَل برفض من قبل أخرى، التي تعد الوجود الأميركي مطلوبا في العراق خلال الظرف الأمني الحالي".
وأكد أنّ "الجهات التي تريد إحراج الحكومة والبرلمان، تدعم هذا القانون لتحقيق أجندات سياسية معينة، وتخطب ودّ الشارع العراقي"، مشيرا إلى أنّ "تلك الجهات التي ينتمي أغلبها إلى تحالف البناء تخوض حراكا لجمع توقيعات برلمانية لعرض مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة".
وتحذّر الجهات الداعمة للقانون، من خطورة التواجد الأميركي في العراق، ومحاولة واشنطن جعل البلاد قاعدة لعملياتها العسكرية في المنطقة. وقال النائب عن "دولة القانون"، منصور البعيجي، في بيان صحافي، إنّ تحالفه سيصوت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، في حال عرضه على التصويت في البرلمان، وبدون أي تأخير"، مبينا أنّ "هذه القوات تخرق السيادة العراقية، وغير مرحب بها على أراضينا".
وأشار إلى أنّ "انسحاب القوات الأميركية من الأراضي السورية ودخولها إلى الأراضي العراقية، أمر خطير، ولا يمكن السكوت عنه نهائيا، الأمر الذي يدفعنا باتجاه المضيّ في إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية بأسرع وقت ممكن".
وتابع "لا يمكن أن يكون العراق قاعدة للقوات الأميركية لاستهداف الدول الأخرى، وأنّ ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو أمر خطير جدا، ولن نقبل بأن يكون العراق ساحة للصراعات، أو منطلقا للعمليات الأميركية، كما يريد ترامب"، مشيرا إلى أنّ "أي قوة أجنبية متواجدة على الأراضي العراقية، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، سنخرجها فورا من أراضينا، بعد التصويت على القانون، وأنّ أي قوة ترفض الخروج سنتعامل معها كما تعاملنا مع عصابات داعش الإرهابية، وسنخرجها بالقوة".
ويرتبط العراق مع واشنطن باتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي نصت على الدعم العسكري الأميركي للعراق. ويؤكد مراقبون أنّ الاتفاقية ملزمة للعراق، ولا يمكن معارضتها بقانون آخر.