المغرب يهاجم تقارير "هيومن رايتس ووتش"

يستمر شد الحبل بين السلطات المغربية وبعض المنظمات الحقوقية الدولية، التي تصدر تقارير سنوية أو دورية بشأن الأوضاع في المملكة، حيث تُلحق بها صفة التردي والتدهور، بينما يرد المغرب كل مرة بانتقاد هذه التقارير، متهماً هذه المنظمات بالتحامل على المملكة.

وأعلنت السلطات المغربية رفضها التام لما سمته "المواقف السياسية والادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة الواردة في الجزء المخصص للمملكة المغربية من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش"، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019.

وقالت الرباط، في بيان أصدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن هذه "المواقف السياسية والادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة ستكون موضوع رد مفصل في الأسابيع المقبلة".

وأوضح البيان أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" لسنة 2019، يؤكد "استمرار هذه المنظمة في تبني منهجيتها المفتقدة في الكثير من الأحيان للموضوعية والمهنية، والتي تطغى عليها تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب من شأنها أن تبعدها عن روح التعاون والحوار الإيجابي والبناء".

وتابع أن ما ورد في التقرير يفتقد "للدقة والمصداقية والواقعية وما يتطلبه ذلك من إنجاز للتحقيقات اللازمة والتحريات المطلوبة والمصادر الموثوقة والمقارنات المفيدة، وهو ما يعوز هذه الوثيقة عندما تبنت بعض الحالات دون تسميتها ولا ذكر عددها ولا الأماكن التي وقعت فيها لتعميم خلاصاتها واستنتاجاتها المسبقة والجاهزة".

وتوقفت الوزارة المغربية عند إدراج حالة معزولة تتعلق بموضوع الهجرة السرية، والإدعاء بقيام السلطات بحملة ضد المهاجرين، واعتبرت أن ذلك "يعد مؤشرًا إضافيًا واضحًا على نهج المغالطة والانتقائية والاختزالية في التقرير".

وذهبت السلطات المغربية إلى "تجديد التأكيد على انفتاحها على المنظمات الدولية غير الحكومية الجادة والمهنية، واستعدادها لتقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة الكفيلة بالمساعدة على إنجاز تقارير وتشخيصات موضوعية ونزيهة ومهنية ومنصفة حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب تسهم في تعزيز حمايتها والنهوض به".