البرلمان التونسي يحقق في أسباب إعفاء وزير الطاقة ومعاونيه

البرلمان التونسي يحقق في أسباب إعفاء وزير الطاقة ومعاونيه

06 سبتمبر 2018
+ الخط -

طالب محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بمدّ مجلس الشعب بتقرير مفصّل حول قراره إعفاء وزير الطاقة ومعاونيه، وما تم تداوله من شبهات الفساد في قطاع الطاقة.

وأعلن عضو مكتب البرلمان نزار عمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم التداول في أزمة الطاقة وشبهات الفساد في القطاع وتصريحات المسؤولين والإعفاءات الأخيرة التي طاولت خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم هشام الحميدي وثلاثة مسؤولين في الوزارة، بالإضافة إلى حذف وزارة الطاقة من دون المرور بمجلس وزراء.

وأضاف عمامي أن المكتب سيحقّق في ملف الطاقة والإعفاءات، إذ طلب من رئيس الحكومة مدّ مجلس نواب الشعب بملف مفصل وتقرير حول شبهات الفساد في قطاع الطاقة وفي ملف حقل "المنزل".

ودعا رئيس البرلمان محمد الناصر الشاهد إلى مدّ المجلس بالتقرير المفصّل لمتابعة الموضوع في إطار صلاحيات المجلس الرقابية على الحكومة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم البرلمان محمد صوف.

ولفت صوف إلى أن مكتب البرلمان تابع بانشغال كبير ملف الطاقة والتصريحات الأخيرة لمختلف المسؤولين.

ويرى مراقبون أن لقاء جمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي برئيس البرلمان محمد الناصر صباح اليوم، وتداول الرجلان في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ما يرجّح أن يكون طلب الناصر من الشاهد أمراً متفقاً عليه بين الرئيسين، ويمكن أن يشكّل مزيداً من الضغط على الشاهد للمغادرة.

ويعرف عن السبسي والناصر تنسيقهما المستمرّ في مختلف القضايا السياسية والدستورية، وبالخصوص التي تهم السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يرجّح أن يكون التحقيق المنتظر وليد اتفاق بينهما.

من جهة أخرى، تناقلت تقارير إعلامية نيّة الشاهد الإجابة عن انتقادات وزير الطاقة المقال خالد قدور، فيما تداولت أوساط مقربة من الحكومة استعداد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، لكشف ملفات فساد أخرى في حال إقالته من منصبه.