تحقيقات في امتلاك قائد الأمن الجزائري السابق حسابين بنكيين

بدأت السلطات الجزائرية التحقيق في ممتلكات مالية للقائد السابق لجهاز الأمن العام، عبد الغني هامل، تخص حسابين بنكيين في الخارج، فيما تقوم وزارة الدفاع بالتدابير القانونية لسحب الرتب العسكرية من الأخير وتجريده منها.

وذكرت صحيفة "لوسوار دالجيري" (مساء الجزائر)، الصادرة باللغة الفرنسية، أن "السلطات الجزائرية أشعرت جهاز الشرطة الدولية بشأن معلومات عن حسابين بنكيين في نيس الفرنسية وبيروت اللبنانية" يرجح أن يكونا ملكًا لعبد الغني هامل.

وذكرت الصحيفة أن "إجراءات تجري في وزارة الدفاع الجزائرية لسحب الرتب العسكرية التي يمتلكها هامل، والذي تقلد رتبة لواء قبل ثلاث سنوات، عندما قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقدامه من جهاز الدرك لقيادة جهاز الشرطة والأمن العام".

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أقال، في 26 يونيو/حزيران الماضي، عبد الغني هامل من منصبه، ساعات بعد إدلاء الأخير بتصريحات مثيرة شكك فيها بمحاولة جهات عليا التدخل في سير التحقيقات المتعلقة بقضية "كوكايين غيت"، والتي كشفتها السلطات الجزائرية في 26 مايو/أيار الماضي، عندما حاول بارون مخدرات إدخال شحنة تحوي 701 كيلوغرام من الكوكايين ضمن شحنة لحوم مجمدة استوردها من البرازيل، وبعد تسريب معلومات عن تورط السائق الشخصي لهامل مع بارون المخدرات المعتقل.

وذكرت صحيفة "لوسوار دالجيري" أن المدير العام الجديد للشرطة، مصطفى لهبيري، طلب استعادة المسكن الوظيفي التابع للأمن، والذي يقيم فيه القائد السابق، وتبدو مجمل هذه الإجراءات في سياق حملة موجهة ضد هامل على خلفية تصريحاته السابقة.

وتشير التقارير في الجزائر إلى أن قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد يكون وراء هذه الحملة، بسبب خلافات بين الرجلين ظهرت بشكل معلن خلال تفجر قضية "كوكايين غيت".