مفاوضات بين البرلمانين الأوروبي والتونسي حول ملف الأمن والهجرة
ويصل إلى تونس، اليوم الإثنين، وفد اللجنة البرلمانية الأوروبية التونسية المشتركة تترأسها الإسبانية اناس ايالا سندار، القيادية في حزب العمال الاجتماعي، والتي تعد من أصدقاء تونس وتحمل مواقف تدعم موقع تونس في بروكسيل.
ويحمل الوفد الأوروبي في جدول أعماله نقطتين بارزتين: الأولى ما تريده منطقة اليورو من تونس، والثانية ما مقابل ذلك من دعم اقتصادي ومالي.
وقال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجيهناوي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الوفد الأوروبي يشارك في الدورة الثالثة للجنة المشتركة التونسية الأوروبية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى التعاون الثنائي وبالخصوص الجانب الأمني والاقتصادي.
وبيّن الجيهناوي عقب لقاء جمعه اليوم برئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، أن اللقاء في إطار التنسيق بين البرلمان والجهاز التنفيذي للدولة المسؤول على الديبلوماسية الرسمية، وذلك بهدف التنسيق مع الدبلوماسية البرلمانية في خدمة أهداف السياسة الخارجية للدولة.
وترى القارة العجوز في تونس صمام أمانها أمام تدفق آلاف الوافدين من القارة الأفريقية والموقع الأنسب لاستقبال اللاجئين كما تم تداوله من قبل المفوضية الأوروبية، غير أن رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد عبّر صراحة خلال حضوره أمام البرلمان عن رفض تونس المقترح الأوروبي باحتضان مخيمات لاجئين واستقبالهم وهو موقف مقارب للسلطات الإيطالية التي رفضت أيضا إيواء المهاجرين، مطالبة أوروبا بتحمل مسؤوليتها أمام القانون الدولي وتطبيق الاتفاقيات الأممية وتقاسم المسؤولية.
وعرفت المفاوضات التونسية الأوروبية في هذا المنحى برودا خلال الأشهر الأخيرة، رغم الحاجة الملحة لبلد الياسمين إلى الدعم المالي والمساندة الاقتصادية الأوروبية التي لا تتوانى عن تسليط ضغوط غير معلنة على تونس المنهكة اجتماعيا واقتصاديا.
وينتظر رئيس برلمان تونس أن تفي أوروبا بوعودها وبالخصوص ما أعلنه رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو طاجاني، إثر مباحثات ولقاءات جمعته بالناصر، بالعمل من موقعه للضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لتحويل ديون تونس إلى استثمارات ومواصلة الدعم الاقتصادي لتحصين حدود تونس ومساندة سياستها باعتبار أن أمن أوروبا من أمن تونس، وحماية الديمقراطية التونسية الناشئة ستقطع الطريق أمام التطرف والإرهاب اللذين يهددان أوروبا.
وبيّن عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين تونس أوروبا، النائب إسماعيل بن محمود أن اللقاء سيتعرض لعدة مواضيع تهمّ علاقة تونس بالشريك الأوروبي وملفات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وبالذات المسائل التي تهمّ المصالح المشتركة للطرفين ومنها ملف التنسيق الأمني والتعاون في هذا المجال من خلال التكوين والتدريب والدعم اللوجستي والتقني في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بالإضافة إلى موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية والدور المحوري لتونس في المنطقة وتدخلاتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط للتصدي للهجرة غير النظامية وتأمين الحدود البحرية لسواحل دول جنوب أوروبا.
ولفت بن محمود، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن أوروبا مستفيدة من دعمها الاقتصادي والمالي تونس ونجاح الديمقراطية التونسية، لاعتبار أن موقع تونس أفريقيا وقربها الجغرافي من أوروبا يجعلانها إحدى أهم بوابات الهجرة غير الشرعية، وبالتالي فإن دعم التجربة التونسية وتحصين اقتصادها وتنمية ثرواتها لا تخدم تونس فحسب بقدر ما تخدم مصالح الشريك الأوروبي.