حزب يدعو لاستدعاء السفير التونسي بواشنطن تضامناً مع فلسطين
واعتبر الحزب أن "هذه الخطوة تعتبر استفزازية وتنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية"، وطالب الحكومة التونسية باستدعاء سفيرها في واشنطن للتشاور.
وعبّر "الجمهوري"، في بيان، عن إدانته الشديدة لهذه "الإجراءات العدائية والتذيل الأعمى للإدارة الأميركية للكيان الصهيوني، والتغطية عن جرائمه العنصرية في حق المدنيين العزل"، مؤكداً التزامه بمقاطعة كل أنشطة السفارة الأميركية بتونس، وداعياً كل المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والجمعيات المدنية إلى تفعيل قرار مقاطعة أنشطة السفارة الأميركية وعزلها، وإلى مقاطعة المنتجات الأميركية.
ودعا الحزب التونسيين جميعاً إلى "مقاطعة المنتجات الأميركية الأكثر رمزية ورواجاً، تعبيراً عن رفض السياسة العدائية للولايات المتحدة، وتضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين".
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ مواقف الشعب التونسي تجاه القضية الفلسطينية "ثابتة ولن تتغيّر"، وإن "الإدارة الأميركية الحالية بلغت حداً كبيراً من الاستهتار بمشاعر العرب وحقوقهم، وقد وصل الأمر إلى درجة غير مسبوقة".
وأوضح الشابي أن الإدارة الأميركية تستنكر على الفلسطينيين حقهم في الشكوى لدى المحاكم الدولية، خاصة بعد الشكوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني، لارتكابه جرائم حرب وإبادة بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن "الإدارة الأميركية التي كثيراً ما تبجّحت بتتبع مجرمي الحرب والديمقراطية تستعمل اليوم شتى وسائل الضغط لدفع السلطة الفلسطينية إلى سحب شكواها".
وبيّن المتحدث أن طرد السفير الفلسطيني وغلق مقر المفوضية الفلسطينية بواشنطن وغلق الحسابات المصرفية "إجراءات استفزازية، ومن واجب العرب والتونسيين رد الفعل ومساندة الفلسطينيين".
وأوضح الشابي أن موقف الحزب "ثابت، وينصّ على مقاطعة أنشطة السفارة الأميركية بتونس لكي تراجع موقفها، خاصة أنه لا يمكن التعامل معها طالما أن إدارتها تستهتر بالقضية الفلسطينية وتتعامل مع الفلسطينيين بكل هذا الظلم، وأن على كل حر في تونس مقاطعة أي نشاط"، مبيناً أنه "على التونسيين أيضاً مقاطعة المنتجات الأميركية في تونس، في رسالة رمزية تشبه حملة المقاطعة التي تمت مباشرة بعد العدوان على غزة".
وقال إنه تنفيذاً لما ورد في الدستور، ونتيجة لالتزام تونس بدعم حركات التحرر في فلسطين والموقف التاريخي الثابت للشعب التونسي تجاه القضية الفلسطينية، فإن على تونس دعوة السفير التونسي بواشنطن، وأيضاً دعوة السفير الأميركي بتونس للتشاور، وإعلامه أن تونس لا تقبل مثل هذه المعاملات، مبيناً أن "البعض قد يستغرب ذلك ويتساءل هل بمقدور تونس القيام بذلك والوقوف أمام أميركا؟"، مؤكداً أن "هذا الموقف ممكن متى توفرت الإرادة، فبالإمكان توجيه رسالة إلى الإدارة الأميركية، لعلها تتفطن إلى وجود بقية حياة في الأنظمة العربية".
وأوضح الأمين العام للحزب الجمهوري أنه "مهما قيل عن فشل الحكومة الحالية في تونس، وعن التجاذبات السياسية، إلا أن النظام في تونس يبقى ديمقراطياً، ومن حق الشعب والأحزاب وكل القوى الحية أن يكون موقفها منسجماً مع المشاعر العربية تجاه الفلسطينيين، وأن يكون للدبلوماسية التونسية دور مختلف، في قطيعة تامة مع الأنظمة الاستبدادية".