الأردن وفلسطين يتمسكان بحل الدولتين ويدعوان لدعم "أونروا"
شدّد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، ونظيره الفلسطيني، رامي الحمد الله، على مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك خلال مباحثات بينهما في عمان اليوم الإثنين.
وقال الرزاز إن موقف الأردن وثوابته تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغيّر، وتنطلق من مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية وموضوع القدس ووكالة "أونروا" واضحة وثابتة، وهي تتطابق مع الموقف الفلسطيني، مشدداً على أن الدبلوماسية الأردنية كانت وما زالت تضعُ فلسطينَ على رأس سلم أولوياتها عربياً ودولياً.
وأشار الرزاز إلى الظروف الصعبة القاسية التي تعيشها المنطقة في المرحلة الراهنة نتيجةً للظروف الجيوسياسية على الساحة العربية، وتأثيراتها السلبية على اقتصادات المنطقة العربية، مؤكداً أن هذا "يحتم علينا إيجاد الآليات الفاعلة الكفيلة برفع سوية اقتصاداتنا لاستيعاب هذه المتغيرات وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على شعوبنا، وهذا يتطلبُ العمل بروح الشراكة والتضامن، للتغلب على هذه المخاطر والأزمات".
وأكد تطلع الأردن إلى مزيد من التعاون والتنسيق لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مضيفاً "نحن نطمح أن تصل المبادلات التجارية إلى 500 مليون دولار، وبما يعزز العلاقة على أعلى المستويات".
وقال إن الأردن يأمل في السماح بتصدير قائمةٍ من السلع ذات الأولوية التصديرية إلى السوقِ الفلسطيني، بما مقداره 500 مليون دينار أردني سنوياً، بالتوازي مع العمل الجاري لتعديل بروتوكول باريس، الذي يحتاج تعديله إلى وقتٍ وجهدٍ كبير، للتخفيف من تأثيرِ التطورات الإقليمية والظروف الجيوسياسية التي أدت إلى إغلاق مسارات رئيسية للنقل والتجارة أو تقليل الاعتماد عليها.
بدوره، ثمّن الحمد الله موقف المملكة من صفقة القرن، ورفض المساس بقضايا القدس واللاجئين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً التزام الحكومة الفلسطينية بالوصاية والرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة كافة في القدس، بالإضافة إلى موقف الأردن من قضية وكالة "أونروا" وعقد مؤتمر وزاري بهذا الخصوص، والمشاركة في مؤتمر روما.
وبحث رئيسا الوزراء تعزيز التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة والاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى، إذ تمّ الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستيراد من الأردن لنصف مليار دولار، بالإضافة إلى إقامة المنطقة اللوجستية بين فلسطين والأردن، وإنشاء شركة التسويق الزراعي، وإنشاء شركة للحج والعمرة، وزيادة الاستثمارات المشتركة في المناطق الصناعية.
وقال الرزاز إن موقف الأردن وثوابته تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغيّر، وتنطلق من مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية وموضوع القدس ووكالة "أونروا" واضحة وثابتة، وهي تتطابق مع الموقف الفلسطيني، مشدداً على أن الدبلوماسية الأردنية كانت وما زالت تضعُ فلسطينَ على رأس سلم أولوياتها عربياً ودولياً.
وأشار الرزاز إلى الظروف الصعبة القاسية التي تعيشها المنطقة في المرحلة الراهنة نتيجةً للظروف الجيوسياسية على الساحة العربية، وتأثيراتها السلبية على اقتصادات المنطقة العربية، مؤكداً أن هذا "يحتم علينا إيجاد الآليات الفاعلة الكفيلة برفع سوية اقتصاداتنا لاستيعاب هذه المتغيرات وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على شعوبنا، وهذا يتطلبُ العمل بروح الشراكة والتضامن، للتغلب على هذه المخاطر والأزمات".
وأكد تطلع الأردن إلى مزيد من التعاون والتنسيق لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مضيفاً "نحن نطمح أن تصل المبادلات التجارية إلى 500 مليون دولار، وبما يعزز العلاقة على أعلى المستويات".
وقال إن الأردن يأمل في السماح بتصدير قائمةٍ من السلع ذات الأولوية التصديرية إلى السوقِ الفلسطيني، بما مقداره 500 مليون دينار أردني سنوياً، بالتوازي مع العمل الجاري لتعديل بروتوكول باريس، الذي يحتاج تعديله إلى وقتٍ وجهدٍ كبير، للتخفيف من تأثيرِ التطورات الإقليمية والظروف الجيوسياسية التي أدت إلى إغلاق مسارات رئيسية للنقل والتجارة أو تقليل الاعتماد عليها.
بدوره، ثمّن الحمد الله موقف المملكة من صفقة القرن، ورفض المساس بقضايا القدس واللاجئين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً التزام الحكومة الفلسطينية بالوصاية والرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة كافة في القدس، بالإضافة إلى موقف الأردن من قضية وكالة "أونروا" وعقد مؤتمر وزاري بهذا الخصوص، والمشاركة في مؤتمر روما.
وبحث رئيسا الوزراء تعزيز التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة والاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى، إذ تمّ الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستيراد من الأردن لنصف مليار دولار، بالإضافة إلى إقامة المنطقة اللوجستية بين فلسطين والأردن، وإنشاء شركة التسويق الزراعي، وإنشاء شركة للحج والعمرة، وزيادة الاستثمارات المشتركة في المناطق الصناعية.