واشنطن تبحث عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب قمع المسلمين
قالت مسؤولة أميركية رفيعة المستوى، إنّ الولايات المتحدة تبحث بتمعن، في حملة القمع الصينية ضد أقلية مسلمة في إقليم شينغيانغ، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، وشركات، على صلة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي مانيشا سينغ، خلال جلسة بالكونغرس، "نبحث الوضع و(غلوبال ماغنيتسكي) (قانون) هو من الأدوات التي نستخدمها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم".
وكانت سينغ ترد على سؤال بشأن إمكانية فرض عقوبات على الصين، بسبب معاملتها لأبناء عرقية الويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.
ويسمح قانون "غلوبال ماغنيتسكي" لواشنطن، بفرض حظر على تأشيرات الدخول وعقوبات على أفراد في أي مكان بالعالم مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو أعمال فساد كبرى.
وقالت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان، الشهر الماضي، إنّها تلقّت تقارير أفادت بأنّ نحو مليون فرد من عرقية الويغور، ربما يكونون محتجزين بشكل غير قانوني في شينغيانغ، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، هذا الأسبوع، أنّها تلقّت رسالة من مجموعة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين المتهمين بالإشراف على تلك السياسات في شينغيانغ.
ومن بين هؤلاء تشين قوانغو، وهو رئيس الحزب "الشيوعي" في شينغيانغ، وأيضاً عضو في المكتب السياسي للحزب.
وسيكون أي قرار بشأن فرض عقوبات خطوة نادرة فيما يتعلّق بحقوق الإنسان من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد بكين التي تخوض معها حرباً تجارية، بينما تسعى للحصول على مساعدتها لحل أزمة أسلحة كوريا الشمالية النووية.
وسيكون اتخاذ إجراء ضد مسؤول كبير بحجم تشين أمراً غير مسبوق وسيغضب بكين بشدة.
وعبرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء "حملة القمع التي تزداد سوءاً" ضد المسلمين في شينغيانغ، بينما قالت مصادر في الكونغرس إنّ المناقشات حول عقوبات محتملة اكتسبت زخماً داخل أروقة الحكومة الأميركية، لكن لا يبدو أن هناك خطوة وشيكة.
وتشمل المناقشات أيضاً عقوبات يسعى نواب لفرضها على عدة شركات صينية تشارك في بناء معسكرات احتجاز وإنشاء أنظمة مراقبة تستخدم لتعقب ومراقبة الويغور.
(رويترز)
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي مانيشا سينغ، خلال جلسة بالكونغرس، "نبحث الوضع و(غلوبال ماغنيتسكي) (قانون) هو من الأدوات التي نستخدمها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم".
وكانت سينغ ترد على سؤال بشأن إمكانية فرض عقوبات على الصين، بسبب معاملتها لأبناء عرقية الويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.
ويسمح قانون "غلوبال ماغنيتسكي" لواشنطن، بفرض حظر على تأشيرات الدخول وعقوبات على أفراد في أي مكان بالعالم مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو أعمال فساد كبرى.
وقالت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان، الشهر الماضي، إنّها تلقّت تقارير أفادت بأنّ نحو مليون فرد من عرقية الويغور، ربما يكونون محتجزين بشكل غير قانوني في شينغيانغ، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، هذا الأسبوع، أنّها تلقّت رسالة من مجموعة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين المتهمين بالإشراف على تلك السياسات في شينغيانغ.
ومن بين هؤلاء تشين قوانغو، وهو رئيس الحزب "الشيوعي" في شينغيانغ، وأيضاً عضو في المكتب السياسي للحزب.
وسيكون أي قرار بشأن فرض عقوبات خطوة نادرة فيما يتعلّق بحقوق الإنسان من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد بكين التي تخوض معها حرباً تجارية، بينما تسعى للحصول على مساعدتها لحل أزمة أسلحة كوريا الشمالية النووية.
وسيكون اتخاذ إجراء ضد مسؤول كبير بحجم تشين أمراً غير مسبوق وسيغضب بكين بشدة.
وعبرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء "حملة القمع التي تزداد سوءاً" ضد المسلمين في شينغيانغ، بينما قالت مصادر في الكونغرس إنّ المناقشات حول عقوبات محتملة اكتسبت زخماً داخل أروقة الحكومة الأميركية، لكن لا يبدو أن هناك خطوة وشيكة.
وتشمل المناقشات أيضاً عقوبات يسعى نواب لفرضها على عدة شركات صينية تشارك في بناء معسكرات احتجاز وإنشاء أنظمة مراقبة تستخدم لتعقب ومراقبة الويغور.
(رويترز)