اضطرابات في أديس أبابا... وآبي أحمد يحذّر
شهدت مناطق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، أعمال عنف ونهب، فيما حذّر رئيس الحكومة، أبي أحمد، مجموعات لم يسمها، من الخروج عن توجهات الدولة "التصالحية".
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن تلك "المجموعات" جاءت من أطراف العاصمة، ونفذت أعمال نهب، ما تسبب باضطرابات، دون تحديد حجم الأضرار والخسائر، أو ما إذا كانت السلطات قد تمكنت من فرض الأمن أو اعتقال متورطين.
وعلى خلفية تلك الأحداث، نقلت الوكالة كلمة لأبي أحمد، أكد فيها أن حكومته تريد الوصول بالبلاد إلى وضع يتاح فيه للجميع تحقيق "الانتصار"، وأن التحول التصالحي الذي ينتهجه هو خيار شعبي.
كما شدد على ضرورة تجاوز الخلافات وتحقيق التعاون بين مختلف أطياف الشعب من خلال الحوار.
وتابع: "من الناحية النظرية، يمكن أن ينتصر شخص بقتل أخيه، ولكن هذا الانتصار لا يكون حقيقيًا (..) لسنا بحاجة إلى نظام سياسي يكون أحدنا فيه غالبًا والآخر مغلوبًا".
ومنذ توليه السلطة في أبريل/نيسان الماضي، اتخذ أبي أحمد خطوات عديدة لتحقيق مصالحة وطنية، منها الإفراج عن معتقلين سياسيين، وإجراء زيارات لأقاليم تظهر فيها مزاعم بضعف الاهتمام الحكومي بها.
وفي إطار سياسات المصالحة والعفو العام، عاد العديد من قيادات المعارضة إلى البلاد، قضى بعضهم عقودًا خارجها.
وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أقر البرلمان الإثيوبي قانون العفو العام عن الأفراد والجماعات، بينهم متهمون بـ"الخيانة" و"تقويض النظام الدستوري" و"العمل المسلح".
(الأناضول)
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن تلك "المجموعات" جاءت من أطراف العاصمة، ونفذت أعمال نهب، ما تسبب باضطرابات، دون تحديد حجم الأضرار والخسائر، أو ما إذا كانت السلطات قد تمكنت من فرض الأمن أو اعتقال متورطين.
وعلى خلفية تلك الأحداث، نقلت الوكالة كلمة لأبي أحمد، أكد فيها أن حكومته تريد الوصول بالبلاد إلى وضع يتاح فيه للجميع تحقيق "الانتصار"، وأن التحول التصالحي الذي ينتهجه هو خيار شعبي.
كما شدد على ضرورة تجاوز الخلافات وتحقيق التعاون بين مختلف أطياف الشعب من خلال الحوار.
وتابع: "من الناحية النظرية، يمكن أن ينتصر شخص بقتل أخيه، ولكن هذا الانتصار لا يكون حقيقيًا (..) لسنا بحاجة إلى نظام سياسي يكون أحدنا فيه غالبًا والآخر مغلوبًا".
ومنذ توليه السلطة في أبريل/نيسان الماضي، اتخذ أبي أحمد خطوات عديدة لتحقيق مصالحة وطنية، منها الإفراج عن معتقلين سياسيين، وإجراء زيارات لأقاليم تظهر فيها مزاعم بضعف الاهتمام الحكومي بها.
وفي إطار سياسات المصالحة والعفو العام، عاد العديد من قيادات المعارضة إلى البلاد، قضى بعضهم عقودًا خارجها.
وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أقر البرلمان الإثيوبي قانون العفو العام عن الأفراد والجماعات، بينهم متهمون بـ"الخيانة" و"تقويض النظام الدستوري" و"العمل المسلح".
(الأناضول)