"إخوان الجزائر": لا توافق في ظل استمرار بوتفليقة بالحكم
"إخوان الجزائر": لا توافق في ظل استمرار بوتفليقة بالحكم
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
أعلن "إخوان الجزائر" رفضهم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في إطار توافقي، بسبب وضعه، ورفضهم أي توافق سياسي في ظل تمسك أحزاب السلطة باستمرار بوتفليقة في الحكم، وطالبوا بالتوافق على رئيس يكون قادرًا على إدارة الحوار الداخلي والدبلوماسية الخارجية.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم: "أثناء شرحنا لمبادرة التوافق الوطني وأبعاد الأزمة التي تعيشها البلاد، أكدنا على أن الجزائر بحاجة إلى رئيس يحاور ويناقش ويتحدث مع الجزائريين ليطمئنهم عن الأفق الصعب القادم، ويمارس الدبلوماسية الرئاسية في الخارج ككل رؤساء الدول، ونعتقد أن الوضع الحالي للجزائر غير مناسب لهذا التوافق".
وكان مقري يرد على سؤال حول مدى استعداد "إخوان الجزائر" للقبول بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة كمرشح توافقي في إطار مبادرة الحركة، التي تتأسس على توافق مع أحزاب الموالاة والمعارضة على رئيس مستقبلي. وقال: "الولاية الرئاسية الخامسة بهذا المعنى لا يمكن أن تكون هي الإطار المناسب للتوافق السياسي الذي تطرحه الحركة".
وأكد مقري أن أحزاب الموالاة، وخاصة الحزب الرئيس، جبهة التحرير الوطني،إضافة إلى التجمع الوطني الديقراطي، قبلت جزءًا من المبادرة السياسية التي يطرحها حزبه، لكنها تتحفظ على الأساس السياسي، وتمسكهم بالتوافق في ظل العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، وهو ما لا نراه مناسبًا للمبادرة والوضع الذي تعيشه الجزائر، مشيرًا إلى أنه بخلاف ذلك "أحزب المعارضة ليس لها أي تحفظ على المبادرة، وترى بأن الحل في يد السلطة، والأخيرة هي التي ترفض أي حل وأي مبادرة ونقاش ومقاربة".
وبشأن الموقف من دعوة الجيش للمشاركة في مبادرة التوافق السياسي، بعد الرد الحاد من قيادة الجيش الرافض لإشراكه في أي مسعى سياسي، قال: "إن دعوتنا للتوافق وضمانات نجاحه تنخرط فيه جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، ولا يمكن أن ينجح التوافق إذا رفضته أي مؤسسة، فالجميع معني والجميع يتحمل المسؤولية".
واعتبر مقري أن الحركة "غير معنية بالجبهة الشعبية التي يقوم حزب جبهة التحرير الوطني بانشائها"، مضيفًا: "لا نعتقد أنها مشروع لبناء جبهة، بل مجرد فلكلور سياسي، وإلا هل يمكن الحديث عن جبهة صلبة لا وجود فيها لشخصيات ورموز وازنة، وهل الجبهة الصلبة تتكون من تشكيلات متطابقة أم بين قوة مختلفة".
وكشفت حركة مجتمع السلم، اليوم، عن مضمون مبادرة للتوافق السياسي في الجزائر، تقوم منذ شهرين بعرضها على القوى السياسية الموالية والمعارضة، تتضمن اتفاقًا على "رئيس جمهورية توافقي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة ربيع 2019، والاتفاق على رئيس حكومة توافقي يسهر على تجسيد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها. وتشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية. على أن يقوم البرلمان بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية وتشريع الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وحماية التوافق الوطني إلى غاية نهاية العهدة الرئاسية مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية والمحلية سنة 2022".
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم: "أثناء شرحنا لمبادرة التوافق الوطني وأبعاد الأزمة التي تعيشها البلاد، أكدنا على أن الجزائر بحاجة إلى رئيس يحاور ويناقش ويتحدث مع الجزائريين ليطمئنهم عن الأفق الصعب القادم، ويمارس الدبلوماسية الرئاسية في الخارج ككل رؤساء الدول، ونعتقد أن الوضع الحالي للجزائر غير مناسب لهذا التوافق".
وكان مقري يرد على سؤال حول مدى استعداد "إخوان الجزائر" للقبول بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة كمرشح توافقي في إطار مبادرة الحركة، التي تتأسس على توافق مع أحزاب الموالاة والمعارضة على رئيس مستقبلي. وقال: "الولاية الرئاسية الخامسة بهذا المعنى لا يمكن أن تكون هي الإطار المناسب للتوافق السياسي الذي تطرحه الحركة".
وأكد مقري أن أحزاب الموالاة، وخاصة الحزب الرئيس، جبهة التحرير الوطني،إضافة إلى التجمع الوطني الديقراطي، قبلت جزءًا من المبادرة السياسية التي يطرحها حزبه، لكنها تتحفظ على الأساس السياسي، وتمسكهم بالتوافق في ظل العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، وهو ما لا نراه مناسبًا للمبادرة والوضع الذي تعيشه الجزائر، مشيرًا إلى أنه بخلاف ذلك "أحزب المعارضة ليس لها أي تحفظ على المبادرة، وترى بأن الحل في يد السلطة، والأخيرة هي التي ترفض أي حل وأي مبادرة ونقاش ومقاربة".
وبشأن الموقف من دعوة الجيش للمشاركة في مبادرة التوافق السياسي، بعد الرد الحاد من قيادة الجيش الرافض لإشراكه في أي مسعى سياسي، قال: "إن دعوتنا للتوافق وضمانات نجاحه تنخرط فيه جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، ولا يمكن أن ينجح التوافق إذا رفضته أي مؤسسة، فالجميع معني والجميع يتحمل المسؤولية".
واعتبر مقري أن الحركة "غير معنية بالجبهة الشعبية التي يقوم حزب جبهة التحرير الوطني بانشائها"، مضيفًا: "لا نعتقد أنها مشروع لبناء جبهة، بل مجرد فلكلور سياسي، وإلا هل يمكن الحديث عن جبهة صلبة لا وجود فيها لشخصيات ورموز وازنة، وهل الجبهة الصلبة تتكون من تشكيلات متطابقة أم بين قوة مختلفة".
وكشفت حركة مجتمع السلم، اليوم، عن مضمون مبادرة للتوافق السياسي في الجزائر، تقوم منذ شهرين بعرضها على القوى السياسية الموالية والمعارضة، تتضمن اتفاقًا على "رئيس جمهورية توافقي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة ربيع 2019، والاتفاق على رئيس حكومة توافقي يسهر على تجسيد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها. وتشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية. على أن يقوم البرلمان بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية وتشريع الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وحماية التوافق الوطني إلى غاية نهاية العهدة الرئاسية مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية والمحلية سنة 2022".