ليبيا: مفوضية الانتخابات تنفي وجود مخالفات في سجلاتها
ليبيا: مفوضية الانتخابات تنفي وجود مخالفات في سجلاتها
نفى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، اليوم السبت، وجود مخالفات أو تجاوزات في سجلات الناخبين.
وقال السائح، وفق تصريح لوكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، إن "الحديث عن وجود مثل تلك التجاوزات في سجلات المفوضية قضية مفتعلة"، معتبرا أنها تستهدف تضليل الرأي العام وخلق مناخ من عدم الثقة والتشكيك في أعمال المفوضية.
وجاء تصريح السائح تعليقا على عدد من التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام أخيرا تحدثت عن وجود تجاوزات في سجلات الناخبين عبر تزوير الأرقام الوطنية بمصلحة الأحوال المدنية.
وتعليقا على المسار الانتخابي، أكد أن "المخرج الوحيد للبلاد من أزمتها يكمن في الذهاب إلى انتخابات تفضي إلى واقع سياسي جديد"، مضيفا أن "استمرار الأزمة ومطالب الرأي العام تضغط بقوة باتجاه إجراء الانتخابات".
واعتبر أن موعدها مرتبط بإقرار مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور.
وتابع: "في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء، فإن النتائج ستعلن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني تعقبها ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية لإصدار التشريعات اللازمة ثم ثمانية أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات".
وبحسب "إعلان باريس"، فإن الأطراف الليبية ملزمة بإصدار إطار دستوري قبل منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.
وقال السائح، وفق تصريح لوكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، إن "الحديث عن وجود مثل تلك التجاوزات في سجلات المفوضية قضية مفتعلة"، معتبرا أنها تستهدف تضليل الرأي العام وخلق مناخ من عدم الثقة والتشكيك في أعمال المفوضية.
وجاء تصريح السائح تعليقا على عدد من التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام أخيرا تحدثت عن وجود تجاوزات في سجلات الناخبين عبر تزوير الأرقام الوطنية بمصلحة الأحوال المدنية.
وتعليقا على المسار الانتخابي، أكد أن "المخرج الوحيد للبلاد من أزمتها يكمن في الذهاب إلى انتخابات تفضي إلى واقع سياسي جديد"، مضيفا أن "استمرار الأزمة ومطالب الرأي العام تضغط بقوة باتجاه إجراء الانتخابات".
واعتبر أن موعدها مرتبط بإقرار مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور.
وتابع: "في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء، فإن النتائج ستعلن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني تعقبها ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية لإصدار التشريعات اللازمة ثم ثمانية أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات".
وبحسب "إعلان باريس"، فإن الأطراف الليبية ملزمة بإصدار إطار دستوري قبل منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.