"تحرير الشام" تعدم 6 من "داعش" في إدلب

"تحرير الشام" تعدم 6 من "داعش" في إدلب

17 اغسطس 2018
+ الخط -
أقدمت "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب، شمالي سورية، على إعدام ستة أشخاص بتهمة انتمائهم لتنظيم "داعش" وتورطهم بعمليات تفجير واغتيال في إدلب.

ونشرت وكالة "إباء" التابعة للهيئة، اليوم الجمعة، عبر حسابها في "تيلغرام"، صورًا تظهر تنفيذ حكم الإعدام بهؤلاء الأشخاص الذين قالت انهم متورطون بزرع عبوات ناسفة في المدينة.

وتأتي عملية الإعدام بعد يوم واحد على استهداف حاجز لهيئة "تحرير الشام" على أطراف مدينة سراقب، شرقي إدلب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر للهيئة، من خلال عبوات ناسفة زرعها مجهولون.

وتشن الهيئة، منذ يوليو/حزيران الماضي، حملة ضد ما تقول إنها خلايا نائمة للتنظيم في محافظة إدلب، أسفرت عن اعتقال العشرات وإعدام عدد من الأشخاص.

وتشهد محافظة إدلب حالة من الفلتان الأمني، خلال الأشهر الماضية، أدت إلى وقوع جرائم قتل وخطف لعسكريين ومدنيين وسط اتهامات من "تحرير الشام" لخلايا تتبع للتنظيم بالوقوف وراء هذه الجرائم.

من جهة أخرى، تحدّث ناشطون عن انسحاب لقوات النظام من جبهات بلدتي أبو الظهور وتل السلطان شرق إدلب، بهدف استبدالها بقوّات الشرطة الروسيّة.

وأشارت مصادر محلية إلى تجهيز كرفانات في مناطق سيطرة النظام المحاذية لمناطق سيطرة المعارضة في بلدة أبو الظهور وما حولها من القرى الواقعة على خط سكة حديد الحجاز، بهدف إقامة مراكز مراقبة شيشانية تابعة للشرطة الروسيّة على خط السكة.

وأوضحت المصادر أن عملية الانسحاب تتم بشكل تدريجي منذ عدّة أيام، حيث تشاهد يومياً أرتال عسكريّة تغادر المنطقة، مشيرة إلى أن قوات النظام ما زالت موجودة في النقاط المقابلة لمواقع المعارضة، وإن كان حجمها بات أقل الآن.

وكانت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية للنظام، ذكرت أن النظام ألغى قرار فتح معبر أبو الظهور لعبور من يشاء من المدنيين إلى مناطق سيطرة النظام، مشيرة إلى أن المعبر مغلق منذ نحو شهرين، ولا توجد معلومات حول سبب تراجع النظام عن قرار فتحه، والذي جاء بعد اجتماع الضباط الأتراك في نقطة مراقبة خفض التصعيد التركية قرب مدينة مورك شمال حماة، مع وجهاء وقادة فصائل من ريفي حماة وإدلب، حيث تم إبلاغهم بضرورة ملازمة المدنيين لمنازلهم، وعدم الالتفات إلى ما تروّج له قوّات النظام عن عملية عسكرية وشيكة في إدلب.

من جهة أخرى، أعلنت قوات النظام السوري عزمها على إزالة عدد من الحواجز العسكرية التابعة لها ولمليشياتها المنتشرة على الطرقات في مناطق حماة وعلى طريق سلمية -حلب.

وقالت وسائل إعلام موالية للنظام إن هناك قرارًا يشمل الحواجز "غير الضرورية"، مؤكدة على "تدعيم وتحصين عدد من الحواجز للضرورات العسكرية والأمنية".

ويشمل القرار حواجز على مدخل مدينة حماة، وأخرى في مناطق مختلفة من المحافظة، إضافة لحواجز على طريق سلمية حلب، وهي: حاجز الكافات على طريق سلمية – حماة، وحاجز البطاطا على طريق سلمية أثريا، وحاجز مدخل مدينة سلمية الغربي، وحاجز تلدرة، وحاجز السجن في مدخل حماة الشرقي، وحاجز جسر السلمية، وحاجز السعن على طريق سلمية أثريا.

كما نص القرار على "نقل حاجز التعبئة ودمجه مع حاجز تل عرن، وإزالة حاجز معمل الكابلات وحاجز الجرارات، وحاجز النقارين الواقع على طريق حلب".

إلى ذلك، قالت مصادر محلية إن خلافًا نشب بين الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري والقوات الروسية التي دخلت مدينة السقيلبية بحماة وسط البلاد، حول إدارة المعبر الذي يصل المدينة بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الروسية استلمت المعبر من "الفرقة الرابعة" التي كان من المفترض أن تنسحب منه، إلا أنها رفضت ذلك مطالبة بإشراكها بإدارة المعبر. وأدى الخلاف إلى إغلاق المعبر بشكل كامل منذ أسبوع، الأمر الذي تسبب في معاناة اقتصادية للبلدات على
طرفي المعبر.

وتتمسك قوات النظام بالمعابر نظرًا لما تدره عليها من مبالغ طائلة نتيجة الإتاوات التي تفرضها على التجار والمواطنين مقابل السماح بمرور البضائع والأشخاص.