مصر: استكمال محاكمة بديع و15 آخرين بأحداث "الإرشاد"

وعُقدت الجلسة الماضية بشكل سري، ومنع الصحافيون وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وكانت محكمة النقض قد قضت في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2016 بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبّد الصادرة ضدهم حضورياً في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلّاً من محمد عبد العظيم البشلاوي، مصطفى عبد العظيم فهمي، عاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلّاً من المرشد العام لجماعة "الإخوان" الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة رشاد بيومي، ورئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.

كذلك ضمّت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة، وهم أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وجميعهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءا في القضية لصالح المتهمين، وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

ومن الغريب أيضاً أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2014 حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعدما تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.