غالبية الإسرائيليين يؤيدون "قانون القومية اليهودية"

بين استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشره اليوم موقع "والاه"، أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون "قانون القومية اليهودية" بصيغته الحالية، فيما عارضه 34% من المشاركين في الاستطلاع. وكشفت نتائج الاستطلاع أن القانون المذكور، الذي سنه الكنيست قبل أسبوعين، يحظى بتأييد 85% في صفوف مؤيدي اليمين، فيما قال 75% من مؤيدي أحزاب اليسار إنهم يعارضونه.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر فجر 19 يوليو/ تموز الحالي، بالقراءتين الثانية والثالثة القانون المثير للجدل، الذي يحدد أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير على أرض فلسطين محصور للشعب اليهودي فقط. كما ينص القانون على أن "القدس الموحدة والكاملة" هي العاصمة الأبدية للاحتلال الإسرائيلي، وأن اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة العبرية، بينما تحظى اللغة العربية بمكانة خاصة.
وأثار القانون معارضة شديدة في أوساط الفلسطينيين في الداخل، كما أعربت أحزاب اليسار الصهيونية عن معارضتها للقانون بحجة أنه لا لزوم له وأنه لا حاجة لقانون يكرس أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي. وأبدى اليسار الصهيوني احتجاجه بالأساس على غياب عبارتي المساواة والديمقراطية من القانون بادعاء أن إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، والقانون يمس بذلك.
وينص القانون المذكور أيضاً على "تشجع الدولة الاستيطان اليهودي باعتباره قيمة قومية"، كما يقول إن "الدولة مفتوحة أمام هجرة اليهود من الخارج".
كما أثار القانون أيضاً غضباً في صفوف أبناء الطائفة المعروفية، التي تم فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على أبنائها. وبالرغم من عقد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، وعدد منن ممثلي الطائفة، بينهم رؤساء سلطات محلية درزية لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلا أن الأخير أوضح أنه لن يتم تغيير القانون.
في المقابل، تسود خلافات بين الأحزاب العربية الناشطة في الداخل والممثلة في الكنيست ضمن القائمة المشتركة، بشأن سبل التعاطي مع القانون والرد عليه. ففي حين يرى بعضها (التجمع الوطني والحركة الإسلامية والحركة العربية) أن أحد الردود يجب أن يكون تعليق نشاط النواب العرب في الكنيست، مع بدء الدورة القادمة للكنيست، فإن "الجبهة" و"الحزب الشيوعي الإسرائيلي" يتحفظان حالياً من هذا المقترح.