العراق: العبادي يطعن في قانون امتيازات النواب

قدّم رئيس الحكومة حيدر العبادي، اليوم الأحد، طعناً قانونياً إلى المحكمة الاتحادية في قانون امتيازات مجلس النواب، مطالباً إياها بوقفه، في وقت يسعى فيه العبادي إلى امتصاص غضب الشارع العراقي وتظاهراته الاحتجاجية. 

وقال بيان صحافي، صدر عن مكتب العبادي، إنّ "رئيس الحكومة حيدر العبادي طعن لدى المحكمة الاتحادية في قانون امتيازات النواب، الذي شرعه البرلمان قبل حله، وطلب من المحكمة إيقاف العمل به".

وكان مسؤول سياسي قد كشف أمس السبت لـ"العربي الجديد"، أنّ العبادي سيقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية في قانون امتيازات النواب، الذي فجّر أزمة بينه (العبادي) وبين البرلمانيين.

من جهته، قال قاضٍ في المحكمة لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحكمة الاتحادية استقبلت طلب الطعن الذي تقدم به العبادي، وستحدد لاحقاً موعداً للنظر به"، مبيناً أنّ "الطلب المقدم من قبل العبادي مستوفٍ للشروط القانونية".

وأشار القاضي إلى أنّ "المحكمة سبق أن أصدرت قرارات عدّة بضرورة التزام البرلمان بعدم زيادة الأعباء المالية، وعدم منح امتيازات، وعدم مخالفة إجراءات الحكومة وسياستها العامة"، مرجحاً أنّ "يتسبب الطعن بخلاف سياسي بين العبادي والنواب المستفيدين من القانون".

ويفتح طعن العبادي في قانون أقره مجلس النواب خلال فترة ما قبل حله، وصادق عليه رئيس الجمهورية، الباب أمام خلاف قانوني بين الجهتين، وقد يتسبب بأزمة سياسية جديدة، في ظل تمسك النواب بالقانون، الذي يقر لهم تقاعداً عن فترة خدمتهم.

ويسعى العبادي من خلال هذه الخطوة إلى كسب الشارع العراقي، الذي تصاعدت فيه حدة التظاهرات، المطالبة بتحسين الخدمات.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد صادق الأسبوع الفائت على قرار امتيازات النواب، الذي أحال أعضاء البرلمان بدورته الثالثة المنتهية على التقاعد، وقد كفل القانون ذلك مع امتيازات أخرى للنواب.