منظمة حقوقية تطالب بإحالة ملف المعتقلين السوريين للجنائية الدولية
طالبت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" مجلس الأمن، بالتعامل مع الواقع المأساوي في سجون ومعتقلات النظام السوري بمسؤولية، وإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ورأت الهيئة في بيان لها، أمس الخميس، أن لجوء النظام إلى "إخفاء أعداد المتوفين في سجونه، وتبليغ سجلات النفوس بإسقاط هوياتهم، هو دليل فاضح على مسؤوليته في قتلهم"، ودعت إلى تجريم كبار المسؤولين في النظام ومحاسبتهم على اعتبار ما حدث جرائم ضد الإنسانية.
وكانت تقارير ذكرت أن نظام بشار الأسد يتلاعب بالسجل المدني وتسجيل أعداد من المعتقلين على أنهم متوفون، وهو ما اعتبرته الهيئة "دليلاً فاضحاً على مسؤوليته عن اختفائهم القسري".
وأكدت الهيئة أن أساليب التعذيب المرعبة التي وثقتها التقارير الحقوقية والتي ينتهجها النظام في تعذيب المعتقلين، تؤدي إلى الموت أثناء التعذيب أو بسببها، "وتشمل هذه الأساليب، تشويه الأعضاء، وضربها بالقضبان المعدنية، وحرقها بالسجائر، إضافة إلى وجود عمليات الإعدام وتصفية خارج نطاق القانون".
ولفتت إلى أن هناك تقارير حقوقية محايدة تؤكد وجود أدلة قوية حول مسؤولية شخصيات كبرى في النظام عن هذه الجرائم والانتهاكات، وضرورة تحميلهم المسؤوليات بشكل فردي وجماعي، مشيرة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلقي على السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين، ويطالبها بإثبات أن الوفاة طبيعية من خلال كشف طبي محايد وتحقيقات نزيهة.
وأوضحت أن هذه الجرائم تضم الخطف خارج إطار القانون، الإخفاء القسري، وإنكار وجود المعتقلين وتعذيبهم وتصفيتهم، وصولاً إلى عدم تسليم جثامينهم لذويهم، ودفنهم في مقابر جماعية، وعدم تسجيل وفاتهم في وقتها.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين تشكلت بقرار من الائتلاف الوطني، وتعمل بصورة مستقلة وبالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المستقلة، لتحقيق إجراءات ملموسة وعملية على الأرض عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب والتصفية الجسدية.