مركز أبحاث إسرائيلي: سنبكي لأجيال بسبب قانون القومية

وجّه مركز أبحاث إسرائيلي انتقادات لقانون "القومية" العنصري، الذي أقر فجر اليوم بشكل نهائي في الكنيست.

وقال "المركز الإسرائيلي للديموقراطية"، الذي يعنى بدراسة أوضاع الحكم والتشريع في إسرائيل، إن قانون القومية الذي "حدد هوية الدولة، ولا يتضمن أي التزام بتحقيق المساواة، وغير معني بتحقيق توافقات واسعة داخل المجتمع، سيجعل إسرائيل تبكي لأجيال".

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، نوه المركز إلى أنه نظراً لأن القانون قد حدد بشكل نهائي طابع الدولة، فإنه كان يتوجب أن يتمّ إقراره بعد حدوث أوسع توافق داخلي، منوهاً إلى أنه نظراً لأن قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي تعارض مواد القانون، فإن هذا الأمر يجب أن "يشعل الأضواء الحمراء".

وأشار إلى أن معدي القانون تعمدوا تغييب أي التزام نحو تحقيق المساواة، ناهيك عن أنه تجنب الإشارة إلى أن إسرائيل "دولة يهودية وديموقراطية، كما أشارت إلى ذلك وثيقة الاستقلال التي أعلنت في منتصف مايو 1948".

ونقل المركز عن الباحثين في مجال القانون الدستوري، مردخاي كرمنيتسر وعميرام فوكس، قولهما إن القانون يمسّ بالتوازن بين كون إسرائيل "يهودية" و"ديموقراطية".

وبحسب الباحثين، فإن القانون سيمسّ بشكل كبير بفلسطينيي الداخل، مشيرين إلى أن القانون يمسّ بمكانة اللغة العربية، إلى جانب أنه يشرع الفصل بين اليهود وفلسطينيي الداخل، ويمنعهم من الاستقرار في التجمعات السكانية ذاتها.

واعتبر المركز أن القانون يجعل إسرائيل "الدولة الوحيدة في المنظومة الغربية" التي تؤطر طابعها القومي بشكل قانوني، دون أن تضمن في المقابل تحقق قيمة المساواة وحقوق الأقليات القومية.