مصر: رئيس البرلمان يهدد نواباً معارضين لتعديل "قانون المعاشات"

مصر: رئيس البرلمان يهدد نواباً معارضين لتعديل "قانون المعاشات"

17 يوليو 2018
+ الخط -

وجه رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، تهديداً إلى أعضاء تكتل (25-30) من المحسوبين على المعارضة، بالتصويت على إسقاط عضويتهم، رداً على اعتراضهم على تعديل قانون زيادة معاشات الوزراء والمحافظين، ليسري بأثر رجعي اعتباراً من 24 إبريل/نيسان الماضي، حتى يشمل الوزراء الراحلين من الحكومة السابقة، برئاسة شريف إسماعيل.


وقال عبد العال متوجهاً للنواب المعترضين: "سأصوت على إسقاط عضويتكم يوم الثلاثاء، ولن تكونوا أعضاء في هذا المجلس من الأسبوع المقبل".  

وفي التفاصيل، فقد حاول النواب ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي وهيثم الحريري، خلال جلسة عامة للبرلمان، عقدت لمناقشة مشروع قانون تعديلات معاشات الوزراء، إبداء رأيهم، بحسب ما تنص اللائحة المنظمة، غير أن المتحدث باسم ائتلاف الأغلبية ("دعم مصر")، صلاح الدين حسب الله، هاجمهم بحدة، قائلاً إن "هؤلاء النواب غير ملتزمين، والتصويت بأثر رجعي يكون نداءً بالاسم، سواء بالموافقة أو الرفض، ولا مجال للتعليق على تعديل القانون".

وتضامن عبد العال مع حسب الله، قائلاً إن "الأسبوع المقبل سيشهد تطبيق اللائحة على بعض النواب، والتصويت على إسقاط عضويتهم، بعد مخاطبة لجنة القيم في المجلس (البرلمان)، وإعداد التقارير الخاصة بهم"، مضيفاً "لقد أنقذت المجلس في السابق من أحد النواب (محمد أنور السادات) الذين حاولوا اختطافه، وسأنقذه الآن من الذين يحاولون اختطافه بإسقاط عضويتهم".

وسبق أن حرم عبد العال عضو التكتل هيثم الحريري، من حقه الدستوري في التصويت على تعديل القانون، بعد النداء على اسمه، لمجرد سؤاله "هل يمكن لي أن أقول ملاحظة قبل التصويت بالموافقة أو الرفض"، إذ تدخل رئيس البرلمان معقباً: "نادي على النائب اللي بعده!"، في توجيه للموظف المسؤول على نداء أسماء النواب.

ويستهدف تعديل قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، أحقية تقاضي الورثة معاش المخاطبين بأحكامه، مع وضع حد أدنى للمعاش بنسبة 25 في المئة من أجر التسوية، وحد أقصى 80 في المئة من أجر التسوية، بحسب الفترة التي قضاها في منصبه، بعدما صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، في 26 إبريل/نيسان الماضي.

ويقضي القانون برفع رواتب الوزراء والمحافظين إلى ما يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، مع تخصيص المعاش الشهري بقيمة 80 في المئة بحد أقصى من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو يعني مضاعفة معاش الوزراء إلى نحو عشرة أضعاف دفعة واحدة، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة، والبرلمان التابع لها، المواطنين، بضرورة التقشف.

وزعم عبد العال أن الموافقة على تعديلات قانون معاشات الوزراء تصب في مصلحة الخزانة للدولة، وعدم الموافقة على القانون يصب في مصلحة الوزراء، منوهاً إلى أن القانون يمنح الوزراء قبل التعديل 80 في المئة من إجمالي رواتبهم حين الخروج للمعاش، بينما يقضي التعديل بالحصول على 25 في المئة من إجمالي ما يتقاضون كحد أدنى، وهو ما يعني تخفيض تلك المعاشات لصالح خزانة الدولة.

واعترض عدد من النواب على توجيه رئيس البرلمان للأعضاء بالموافقة، وهو ما رد عليه بالإشادة بتضحية الوزراء بتخفيض معاشاتهم (كانت أقل بكثير قبل إقرار القانون منذ شهرين)، متابعاً أن "الحكومة تقدمت بهذا التعديل، وبالتالي هي لا تطلب من يدافع عن القانون.. والخزانة العامة للدولة ستستفيد من القانون، خاصة أن عدد الوزراء منذ أحداث يونيو/حزيران 2013 حتى الآن لم يتخط الأربعين وزيراً"، على حد قوله.