إقالة مدير جهاز مخابرات الشرطة للأمن العام في الجزائر
إقالة مدير جهاز مخابرات الشرطة للأمن العام في الجزائر
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
أقال مدير عام جهاز الأمن العام في الجزائر، العقيد مصطفى لهبيري، قائد جهاز الاستعلامات العامة التابع للشرطة، جيلالي بودالية، فيما أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة شاملة في قطاع القضاء.
وأقيل بودالية، الذي عمل سابقًا كمتحدث باسم جهاز الأمن العام، دون الإعلان عن أية خلفيات لهذه الإقالة.
ويعمل جهاز مخابرات الشرطة (وحدة الاستعلامات العامة) منذ 2005 بشكل منفصل كجهاز داخل جهاز الشرطة، في مجال جمع المعلومات فيما يخص الشأن العام والنشاط المدني والسياسي.
وتأتي هذه الإقالة في سياق حملة إقالات وتغييرات يشهدها جهاز الشرطة وأجهزة أمنية أخرى، منذ نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، والتي بدأت باقالة المدير العالم لجهاز الأمن العام، اللواء عبد الغني هامل، واستخلافه بمدير الدفاع المدني، مصطفى لهبيري، وقائد جهاز الدرك، اللواء مناد نوبة، الذي خلفه غالي بلقصير، القائد السابق لجهاز الأمن الجمهوري.
وشملت الإقالات قائد المنطقة الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، شرقي الجزائر، العميد طاهر مغالط، الذي استخلف بتنصيب العقيد إسماعيل سرهود، وفي اليوم نفسه أنهيت مهام مدير جهاز الأمن العام للعاصمة الجزائرية، نور الدين براشدي، ورئيس أمن ولاية وهران، غربي الجزائر، صلاح نواصري، والذي كان يدير جهاز الأمن العام في ولاية وهران، التي شهدت تفجر قضية الكوكايين، كما أنهيت مهام مدير الآمن العام بولاية تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية.
وشملت التغييرات جهاز القضاء، حيث أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، حركة واسعة في سلك القضاء، مست 33 منصبًا بين رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين لدى المجالس القضائية، ورؤساء محاكم إدارية، ومحافظي دولة لدى المحاكم الإدارية.
وفيما تبدو بعض الإقالات في الأمن والقضاء طبيعية مرتبطة بالتغييرات الدورية في المناصب، تربط بعض التقارير بين إنهاء مهام عدد من القيادات الأمنية، وتفجر قضية "الكوكايين غيت" في 26 مايو/أيار الماضي.
وأقيل بودالية، الذي عمل سابقًا كمتحدث باسم جهاز الأمن العام، دون الإعلان عن أية خلفيات لهذه الإقالة.
ويعمل جهاز مخابرات الشرطة (وحدة الاستعلامات العامة) منذ 2005 بشكل منفصل كجهاز داخل جهاز الشرطة، في مجال جمع المعلومات فيما يخص الشأن العام والنشاط المدني والسياسي.
وتأتي هذه الإقالة في سياق حملة إقالات وتغييرات يشهدها جهاز الشرطة وأجهزة أمنية أخرى، منذ نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، والتي بدأت باقالة المدير العالم لجهاز الأمن العام، اللواء عبد الغني هامل، واستخلافه بمدير الدفاع المدني، مصطفى لهبيري، وقائد جهاز الدرك، اللواء مناد نوبة، الذي خلفه غالي بلقصير، القائد السابق لجهاز الأمن الجمهوري.
وشملت الإقالات قائد المنطقة الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، شرقي الجزائر، العميد طاهر مغالط، الذي استخلف بتنصيب العقيد إسماعيل سرهود، وفي اليوم نفسه أنهيت مهام مدير جهاز الأمن العام للعاصمة الجزائرية، نور الدين براشدي، ورئيس أمن ولاية وهران، غربي الجزائر، صلاح نواصري، والذي كان يدير جهاز الأمن العام في ولاية وهران، التي شهدت تفجر قضية الكوكايين، كما أنهيت مهام مدير الآمن العام بولاية تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية.
وشملت التغييرات جهاز القضاء، حيث أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، حركة واسعة في سلك القضاء، مست 33 منصبًا بين رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين لدى المجالس القضائية، ورؤساء محاكم إدارية، ومحافظي دولة لدى المحاكم الإدارية.
وفيما تبدو بعض الإقالات في الأمن والقضاء طبيعية مرتبطة بالتغييرات الدورية في المناصب، تربط بعض التقارير بين إنهاء مهام عدد من القيادات الأمنية، وتفجر قضية "الكوكايين غيت" في 26 مايو/أيار الماضي.