الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مواطنة تركية ويرحلها إلى بلادها

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مواطنة تركية ويرحلها إلى بلادها

16 يوليو 2018
+ الخط -
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الإثنين، عن المواطنة التركية أيفرو أوزكان، بعد اعتقال دام أكثرمن شهر، تخلله تقديم لائحة اتهام رسمية ضدها أتهمتها فيها إسرائيل بتقديم المساعدات لحركة "حماس" وتعريض أمن إسرائيل للخطر ونقل أموال لجهات معادية.

وذكر موقع "هآرتس" نقلاً عن طاقم محامي المواطنة التركية المذكورة، أنهم توصلوا لاتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية، يقضي بالإفراج عن المواطنة التركية وترحيلها إلى وطنها وتجميد الإجراءات القضائية ضدها بحجة "تعذر الوصول إليها".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أيفرو أوزكان في شهر حزيران/يونيو الماضي لدى وصولها لمطار بن غوريون، في رحلة كان من المفروض أن تستمر أياماً فقط، للمشاركة في احتفالات عيد الفطر في القدس المحتلة.

ووجهت سلطات الاحتلال للمواطنة التركية تهماً أمنية خطيرة، بينها تهديد أمن الدولة والتخابر مع منظمات معادية. وتم تقديم لائحة اتهام رسمية ضدها الأسبوع الماضي بتهم نقل أموال وأغراض أخرى لحركة "حماس".

ونقل موقع "هآرتس" عن محامي المواطنة التركية تأكيدهم وصول المواطنة إلى بلدها في تركيا، وأن ذلك بموجب اتفاق مع النيابة العامة بالإفراج عنها مقابل ترحيلها فوراً وتجميد الإجراءات القضائية ضدها، خاصة بعدما رفضت الاعتراف بالتهم التي نسبها لها الاحتلال.

وشنت إسرائيل مؤخراً، حملة إعلامية ضد تركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان، متهمة الأخير بأنه لا يحق له الحديث عن جرائم الحرب، ومتهمة تركيا بأنها تسعى لتعزيز نفوذها في القدس المحتلة وفي أوساط الفلسطينيين، وبتنظيم وفود من المواطنين الأتراك للوصول إلى المسجد الأقصى بغرض مناكفة ومواجهة المستوطنين في عمليات الاقتحام التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي تقريباً.

وكانت العلاقات التركية - الإسرائيلية، قد تدهورت من جديد في 14 مايو الماضي، بعد المجزرة التي نفذها الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة، عشية نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، حيث قتلت قوات الاحتلال 62 فلسطينياً خلال تظاهرات "مسيرات العودة".

وعلى أثر ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نتنياهو وحكومته ينفذان جرائم حرب، وأمر بطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة. وردت إسرائيل بإعادة القنصل التركي في القدس المحتلة، الذي يتولى مراجعة ملفات وطلبات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.