"الشعبية" تعلن عدم مشاركتها في مسيرة رام الله

مراسل "العربي الجديد": السيسي يحذر من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين

في تسعينيات القرن الماضي انتشرت أغنية "صبري عليك طال" في مصر. انتشرت الأغنية من دون معرفة صاحبتها، لكن كانت بصمة حميد الشاعري، المتربع على عرش الأغنية المصرية في تلك الفترة، كافية لتجعل من أي أغنية مشروع Hit.
سرعان ما فتح نجاح الأغنية، أبواب مصر أمام فنانة مغربية شابة ومغمورة تدعى رجاء بلمليح (1962 ــ 2007)، التي تحوّلت في فترة قصيرة إلى واحدة من نجمات المشهد الموسيقي العربي.
مسيرة هادئة، بلا مشاكل ولا سجالات، عرفتها بلمليح خلال عمرها القصير الذي انتهى في سبتمبر/أيلول 2007، حين رحلت إثر إصابتها بسرطان الثدي عن 45 عاماً. هذا الهدوء أسقط بلمليح، رغم موهبتها الكبيرة، من ذاكرة الأغنية العربية الحديثة، حتى في بلدها الأم، المغرب.
في ذكرى رحيلها، نستعيد مسيرة بلمليح، وتجربتها الموسيقية الثرية والمختلفة عن السائد في تلك المرحلة.

المغرب

ولدت بلمليح في الدار البيضاء، وكان والدها مطرباً هاوياً، لم يعرف الشهرة أو النجاح، لكنه أتاح لابنته الاطلاع على مختلف المدارس الموسيقية المنتشرة في المغرب من الأندلسية إلى المغربية إلى المصرية، وبالفعل امتصت رجاء الطفلة كل ما قدّمه لها والدها الذي تلقّف موهبتها وحبها للغناء، إلى أن شاركت في سنوات مراهقتها الأخيرة في مسابقة للغناء بعنوان "أضواء المدنية" بإشراف المنتج المغربي حميد العلوي، لتفوز بالمركز الأول.
من المغرب إذاً بدأت رجاء بلمليح مسيرتها الفنية، مع شعراء وملحنين محليين، فقدّمت أغانيها الأولى، مثل "مشغولة" من كلمات فتح الله المغاري وألحان عبد القادر الراشدي. وفي عام 1987 قدمت ألبومها الأول "يا جار وادينا"، الذي ضمّ مجموعة من الأغاني أبرزها "الحرية" و"مدينة العاشقين". هكذا اختارت في سنواتها الأولى، الأغنية المغربية حصراً، فتعاونت مع الملحن عبد الله عصامي في "عد يا حبيبي"، ثم مع المفضل العذراوي أغنية "كان قلبي في الهوى طوع يدي" وهي أغنية سنباطية اللحن (نسبة لرياض السنباطي) و كلثومية الأداء من بلمليح. كما قدّمت أغاني وطنية وعروضا مسرحية تستعيد تاريخ المغرب.

الخليج

بعد الانطلاقة الأولى داخل المغرب، كانت بلمليح على موعد مع محطة ثانية في مسيرتها، لتتجه في النصف الثاني من الثمانينيات إلى الخليج وتحديداً الإمارات بداية. هناك قدّمت ألبومها الأول غير المغربي، الذي حمل عنوان "رجاء بلمليح 85". كتب كلمات أغاني الألبوم الشاعر الإماراتي مانع بن سعيد العتيبة ولحنها شهاب أحمد، فجاء خليجياً كاملاً لناحية الكلام واللحن والتوزيع. وفي العام التالي عادت لتقدّم ألبوماً شبيهاً.
من الإمارات انتقلت إلى السعودية لتخوض واحداً من أبرز التعاونات في مسيرتها مع الفنان السعودي طلال مداح في أغنية "هكذا الدنيا تسامح" في ألبوم حمل الاسم نفسه عام 1988، ولحن لها أيضا أغنية "عيني يا سهرانة"، وقدم الملحن السعودي جميل محمود ثلاث أغاني في الألبوم، وكانت أشهر تلك الأغاني أغنية "يا أمل عطشان". تلك التعاونات مع كبار الملحنين السعوديين فتحت لها الانتشار والنجاح في الخليج بشكل أكبر بعد تجربتها الناجحة في الإمارات.

عرفت الفنانة المغربية كيف تخلق لنفسها حيثية على الساحة الغنائية الخليجية، فغنت كذلك "إن هويتونا هويناكم" من كلمات الشيخ زايد بن سلطان، وصوّرتها في دولة الكويت. وبعدها عادت لتحصل على الجنسية الإماراتية. كذلك تعاونت في نهاية الثمانينيات مع المطرب والملحن البحريني خالد الشيخ في تقديم قصيدة "زنابق لمزهرية فيروز" من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم. في هذه الأغنية تحديداً، برز جمال صوت بلمليح وقوته إمكانانه، التي صرّحت عام 1998 قائلةً: "أنا مغربيه المولد... فلسطينية الهوى!".

مصر

رغم نجاحها في المغرب وفي دول الخليج بقيت رجاء بلمليح غير معروفة للجمهور المصري، لذلك عندما تعاونت مع حميد الشاعري في منتصف التسعينيات،عرفت نقلة كبيرة لناحية اتساع رقعة جمهورها بشكل كبير. لكن تجربتها مع "الكابو" لم تكن أول تجبة مصرية لها. بل قدّمت نهاية الثمانينيات ألبوم "خايفة عليك" بالتعاون مع الشاعر عبد الوهاب محمد والملحن جمال سلامة، وكانت تحاول في تلك المرحلة تقديم أجواء شبيهة بتلك التي قدمتها لطيفة (التونسية) وسميرة سعيد (المغربية). تضمّن الألبوم أغنية "حياتك"، وهي أغنية سريعة من ألحان حسن نشأت، وقدمت موشح "عد بي إليك". لكن ألبومها لم ينجح، ولم تعرف الشهرة في مصر إلا غداة تعاونها مع الشاعري.
لكن بين ألبومها المصري الأول، وبين تعاونها مع الشاعري، مرت 5 سنوات، اختفت فيها بلمليح عن الساحة الغنائية وتفرغت لتحضير ماجستير في الأدب العربي.

التقى حميد الشاعري بالفنانة المغربية في مهرجان الأغنية القومية في العراق بعد حرب الخليج الأولى في نهاية الثمانينيات، لكن تأخر التعاون بينهما حتى عام 1994 بأغنية هي الأشهر في مسيرتها الفنية في مصر، أي "صبري عليك طال". نجح صاحب "عودة" بتقديم الفنانة المغربية بشكل جديد ومختلف عن كل ما سبق، لكن من دون أين يعتمد على طريقته الأشهر في التوزيع واستخدام إيقاع المقسوم.
جاء ألبوم بلمليح ــ الشاعري متنوعاً بالتعاون مع ملحنين من أغلب العالم العربي، فقدمت أغنية "سيف" من ألحان الملحن اللبناني مارسيل خليفة، وأغنية "لعل المانع خير" مع الملحن الليبي أبراهيم فهمي، وأغنية "لا تكتمي" من ألحان الملحن السعودي ناصر الصالح، وأغاني بالتعاون مع ملحنين من موطنها المغرب مثل أغنية "سيدي" من ألحان حسن القدميري، ومن أغانيها القديمة "ياجارة وادينا".

بعد نجاح الأغاني المصرية خصوصاً تجربتها مع الشاعري، كان يجب عليها إعادة التجربة مرة أخرى، وتقديم ألبوم "يا غايب" (1995)، وهي الأغنية التي لحنها ووزعها الشاعري، وتعاونت في الألبوم مع ملحنين مصريين منهم صلاح الشرنوبي، وشاكر الموجي، والملحن السوري محمد ضياء الدين. كانت كل تلك الألبومات من إنتاج شركة النظائر السعودية، وهو ما جعل انتشارها في مصر محدوداً باستثناء الأغاني التي صوّرت على طريقة الفيديو كليب.

ثم كعادة بلمليح في الاختفاء قليلاً، انسحبت من الساحة بعد ألبومها المصري الأخير وعادت بعد ثلاث سنوات لتقديم ألبوم "اعتراف"، وكان أهم ما يميز ذلك الألبوم هو تعاونها الأول مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي من خلال أغنيتين "يا ليل" ألحان سامي الحفناوي، وأغنية "في يوم" والتي وزعها الشاعريعلى لحن تراثي. في الألبوم نفسه اختارت التعاون مع ملحنين وشعراء آخرين من مختلف أنحاء العالم العربي، لتحقيق حلمها بتقديم أغنية عابرة للدول، أغنية عربية حقيقية. لكن ذلك أضعف انتشار أعمالها، نتيجة تضعضع الهوية الواضحة لما تقدّمه.

مراسل "العربي الجديد": السيسي يشدد على ضرورة التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين

مراسل "العربي الجديد": السيسي وبيرنز يتوافقان على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في رفح ورفض تهجير الفلسطينيين

عندما نتقصّى أسباب القصور المتفاقم، في خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ يخرج واحدنا بخلاصة مفادها أن هذه الوكالة، بمعيار الفحص السياسي؛ تتعرض لضغوط ثقيلة ومُنسّقة، هدفها الأساس محو صفة اللاجئ، عن الفلسطيني الذي سُلبت حقوقه، والتي هي حقوق أبنائه من بعده. فالحلقات الأولى، من "زمبركات" الوكالة، هي إدارتها وأرزاقها، بينما الحلقات المتأثرة هي اللاجئون الفلسطينيون، المستفيدون من خدماتها. نقول ذلك ليس دفاعاً عنها، على الرغم من بعض مآخذنا على الأكلاف العالية لإدارتها، وهي تخصم من الأرزاق التي تتاح لها، في حاليْ وفرتها وضآلتها.

أنشئت، أصلاً، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 للعام 1949، منظمة لمساعدة المتضررين من العرب الفلسطينيين ومن اليهود الذين نزحوا من بيوتهم، كما في الصيغة الأولى لإنشائها، وقد تسلمت إسرائيل بعد أن تأسست على أرض فلسطين، المسؤولية عن اليهود. ومن حيث المبدأ، استند إنشاء الوكالة إلى الفقرة 11 من القرار 194 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 1948، وهنا يكمن سبب استهداف "أونروا" الآن. ومنذ البداية، حددت الوكالة مَن تنطبق عليه صفة اللاجئ، وهو الذي كانت فلسطين مكان حياته وإقامته الطبيعية، من 1 يونيو/حزيران 1946 إلى 15 مايو/أيار 1948.

"المشكلة ليست من عند الوكالة، بل هي بدأت وأخذت سياقها بمفاعيل صهيونية، أرادت، ولا تزال، تغيير الأساس الذي قامت عليه الوكالة، وتريد الإجهاز على حق اللاجئين في أرضهم وممتلكاتهم"

ممولو "أونروا" الأساسيون هم الأوربيون والولايات المتحدة. وقد نمت موازنتها، ووصلت إلى مليار ومئتي مليون دولار في العام 2009، لكنها لم تتلق من هذا المبلغ في ذلك العام سوى 948 مليوناً، ثم بدأت الموازنة تتأرجح. لكن المفارقة أن الأميركيين ظلوا هم الذين يسهمون بالجزء الأكبر من موازنة الوكالة، بل إن هذا الإسهام ارتفع من 239 مليون دولار في العام 2011 إلى 294 مليوناً في العام 2013. وفي هذه المفارقة، يكون الأميركيون مثل الذي يضرب الكف ويعدّل الطاقية. في الثانية، وهي تعديل الطاقية، ظلوا يدفعون، لكن الأمر في الأولى، وهي ضرب الكف، أو الصفعة، على وجه "أونروا"، هي أن حملة مسعورة، في الغرب، قامت ضدها لتغيير قاعدة تفويضها وعملها.
في العام 2004 بدأت الحملة. أطلقتها البروفيسورة اليهودية نيتزا نخمياس التي تلعب في الوسطين الأكاديميين، الإسرائيلي (جامعة تل أبيب ومعهد سديروت) والأميركي (جامعة ميريلاند). قالت نيتزا: أصبحت "أونروا" شبه دولة لها ثقافتها، وقد أصابتها أعراض الشيخوخة التي يصح تناولها بمنظار علم الأمراض (أسبابها وأعراضها) أي الــ Pathology. كانت تلك توطئة الكلام، وجاءت السطور لتكشف عن المقاصد: العَرَض المرضي يمثله تحجرها، ومقاومتها تعديل وضعها وفق تغيرات البيئة السياسية، ورفضها أن تخطو في اتجاه تسليم مسؤولياتها للسلطة الفلسطينية!
ما إن تفشت أقوال نيتزا، في الفضاء الصهيوني؛ حتى بادرت "أونروا" نفسها في العام 2007 إلى تنفيذ برنامج تطوير تنظيمي لرفع كفاءة أدائها، لكن الصهاينة لاحقوها بالاتهامات، فمن قائل إن بعض مستخدميها باتوا من المقاتلين الفلسطينيين المعروفين، فيما هي تعمل على إدامة اعتماد الفلسطينيين عليها. ومن قائل، إنها (بالمحصلة) تساعد على شيطنة إسرائيل، وتقتنص المال من حكومات الغرب، لتضخها في جيب السلطة الفلسطينية التي تشتري به السلاح لممارسة الإرهاب (!). وكأن السلطة تقبض من "أونروا" مثلما يقول هؤلاء الكذابون، وأنها تشتري السلاح لتقاتل إسرائيل.
بعدئذٍ، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً مشتركاً لضابط الارتباط الإسرائيلي، عساف روميرويكسي (عمل في الضفة) والآثاري الأميركي الصهيوني، ألكسندر جوفي (فشل في العثور على دليل واحد على يهودية فلسطين)، كتبا فيه: بصراحة، إن وظيفة "أونروا" هذه، هي إدامة النزاع. فعلى الرغم من الهدف الظاهر لعملها؛ يصعب القول إنها أنشأت مؤسسات فلسطينية ترعى مجتمعاً مدنياً حقيقياً. لذا، لا بد من حل هذه الوكالة، لكي يتحمل الفلسطينيون بأنفسهم، المسؤولية عن بناء مجتمعهم المدني.
للإنصاف، قاومت "أونروا" الهجوم عليها، ونطقت بما ينبغي أن تنطق به، ففي العام 2011 أعلن الناطق باسمها، كريس غانيس، من القدس (وبالحرف، أنقله عن الإنجليزية): إن اللاجئين الفلسطينيين، ما زالوا لاجئين، فالأسباب التي جعلتهم يغادرون بلدهم ما زالت قائمة. فقط بتكريس العدالة والوضع الدائم لحياتهم، بما ينسجم مع القانون الدولي، والتوصل إلى حل على أساس حق اللاجئين؛ سيتغير الوضع. هذه مسؤولية حصرية، تقع على عاتق اللاعبين الكبار على مسرح السياسة الدولية. فلا يُعقل أن يكون بديل ذلك القول للاجئين اذهبوا بعيداً واندثروا، أو تفرقوا في الكوكب الأرضي، أو أن يتوخى آخرون الحل في شطب "أونروا".
هنا، تتبدى وجاهة الرأي، إن المشكلة ليست من عند الوكالة، بل هي بدأت وأخذت سياقها بمفاعيل صهيونية، أرادت، ولا تزال، تغيير الأساس الذي قامت عليه الوكالة، وتريد الإجهاز على حق اللاجئين في أرضهم وممتلكاتهم. فوقوع "أونروا" بين مطرقة الاستهداف السياسي وسندان قاعدة تفويضها، هو الحال الحرجة التي وُضعت فيها الوكالة أمام الفلسطينيين. هنا، يصح الافتراض أن هناك محليين متواطئين ومرتشين في الإقليم، يتبدّى موقفهم وكأنهم في مأزق، وكأن الوكالة "اللئيمة" ستضع على كاهلهم المرهق أصلاً مزيداً من أعباء اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في خدمات التعليم والصحة. من هنا، ينبغي أن نبدأ ونعمل.

مراسل "العربي الجديد": السيسي يشدد على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة

يبدو أن سوء الأحوال التي يعيشها اللاجئون السوريون في بعض دول الجوار، كما هو الحال في تركيا ولبنان، لا نهاية له. بل يستفحل أكثر تبعا للأزمات المحلية والدولية، ويتطوّر إلى اعتداءات تصل إلى القتل المنفلت، والممنهج أحيانا، ومثال ذلك الشاب بشار عبد السعود الذي قضى في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الحالي تحت التعذيب على يد جهاز أمن الدولة اللبناني. وكلما اشتدّت الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلدان اللجوء، زادت الضغوط على اللاجئين الذين باتوا ملفا مفتوحا على الصراعات السياسية داخل هذه البلدان. وكثيرا ما لعبت الأطراف المختلفة هذه الورقة، من أجل تصفية حسابات فيما بينها، وتحقيق مكاسب انتخابية. ووسط هذه المأساة الإنسانية، هناك حجّة مكرّرة تقدّمها الحكومات، بالتلطّي وراء الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت في العامين الأخيرين، بسبب تداعيات وباء كوفيد - 19، وحرب روسيا على أوكرانيا. ومع أن هذه الحجّة تحمل قدرا معقولا من الوجاهة، إلا أنه لا يمكن أن نسقط من الحساب العنصرية والضيق بالآخر. ولو كانت القضية تتعلق بما يتكبّده البلد المضيف من أعباء مادية، لوجدنا أن الأردن يشكو أكثر من غيره، فطاقة اقتصاده على التحمّل لا تختلف كثيرا عن نظيره اللبناني، بل هو أقل قدرة بكثير من الاقتصاد التركي على امتصاص الآثار التي تتسبّب بها الهجرة الأجنبية، ولا يستفيد من وجود اللاجئين السوريين، بالقدر الذي يجنيه الاقتصاد التركي من دخول السوريين في سوق العمل وميادين الاستثمار، فالسوري العادي يمثل يدا عاملة رخيصة في تركيا، تستفيد منها قطاعات عديدة من الاقتصاد التركي. وفي ظل تحايل بعض المؤسسات على القوانين، يتم تشغيل أعداد كبيرة من العمّال السوريين، يتقاضون أجورا أقل بكثير من التي يحصل عليها العامل التركي، ويصبح هؤلاء عرضة للابتزاز والمعاملة السيئة، وساعات العمل الطويلة والحرمان من الضمان الصحي والاجتماعي. أما حضور السوريين في الاستثمار التركي فقد شكّل قيمة مضافة، ومشهود له من الأوساط الرسمية وغير الرسمية.

الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في الخارج هم من المؤهلين للعمل، وليسوا عالةً على الدول المستضيفة، بالإضافة إلى أن هؤلاء يتلقون مساعداتٍ دولية تكفي لسد جزءٍ من احتياجاتهم، ولكن مسألة اللجوء الأوكراني جاءت كي تحدّ من المساعدات الدولية للاجئين السوريين، وحسب المفوضية السامية للاجئين صارت الأولوية للاجئين الأوكرانيين الذين يتراوح عددهم في أوروبا بين ستة ملايين وثمانية ملايين لاجئ. وفي هذه الحالة، لا يكون علاج الأمر بالتضييق على اللاجئين السوريين وإطلاق حملات إعلامية ضدهم، تفتح المجال أمام الأوساط العنصرية لممارسة التحريض، الذي يقود إلى القتل ويبرّره على نحو مكشوف. ولا يخفى أن الضغوط على اللاجئين السوريين تتم أحيانا لأسبابٍ سياسية، منها ما يتعلق بتقديم الدعم للنظام السوري، كما هو الحال في لبنان الذي لعب هذه الورقة، لكن محاولاته لم تنجح وتحقّق المطلوب منها. وهناك التوظيف السياسي لأسباب محلية كما هو جار في تركيا منذ عدة سنوات، وقد بدأت ذلك المعارضة على نحو صريح في الانتخابات البلدية عام 2019، وصارت الأحزاب تحسب لذلك حسابا، وتخشى أن تؤدّي حملات المعارضة ضد اللاجئين السوريين مفعولها، وتترجم بخسارتها جزءا من رصيدها في الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو/ حزيران المقبل.

وعلى اعتبار أن الحل السياسي في سورية بعيد، والفصائل العسكرية المعارضة مشغولة بالتهريب إلى مناطق النظام، و"الائتلاف" غائب كليا، ونظرا إلى أن العالم عاجز عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية وتخاذل عن القيام واجباته، وحتى لا يستمر هذا الوضع السيئ والمأساوي، فإن الحل الوحيد هو رفع الحواجز من أمام اللاجئين السوريين، وفتح أبواب الهجرة الجماعية إلى أوروبا، القادرة وحدها على تحمّل آثار استقبال عدة ملايين مهدّدين بالشقاء التام.

مراسل "العربي الجديد": السيسي ومدير "سي آي إيه" يبحثان الجهود المصرية القطرية الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة

التقرير الذي نشرته "العربي الجديد" أمس علي صفحتها العاشرة يتطلب رداً سريعاً من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ومكتبها لخدمات المشاريع UNOPS بقطاع غزة إذا كانوا حريصين بالفعل على سمعة المؤسسة الأممية وعدم توريطها في قضايا أخلاقية قبل أن تكون سياسية أو قانونية.

فالتقرير الذي أعده زميلنا بقطاع غزة يوسف أبو وطفة يقول وبشكل واضح إن مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS، الذي يتولى الرقابة على عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، يتجسس على تجار غزة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وأن المكتب يقدم معلومات لإسرائيل عن تجار الإسمنت ومواد البناء تؤدي لاعتقالهم من قوات الاحتلال بحجة العمل مع حركة حماس، وأن تقريراً رفعه مراقبون في المكتب الأممي، يزعم أن تجار مواد البناء بغزة يبيعون الاسمنت والحديد وغيرها من المواد المستوردة من إسرائيل لحماس وجناحها العسكري.

وينقل التقرير شهادات حية وموثقة من تجار غزيين تؤكد تورط المنظمة الأممية في التجسس لصالح إسرائيل، ومن بين الشهادات شهادة رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، التي قال فيها إنّ عمل مراقبي UNOPS يأتي في إطار الخدمة الأمنية المجانية للاحتلال، عبر التقارير التي تُرفع من هؤلاء المراقبين للاحتلال بأسماء المواطنين والموردين لمواد البناء بالقطاع.

وشهادة أخرى لتاجر أسمنت يقول فيها، إنّ جميع التقارير عن أوضاع مواد البناء بقطاع غزة تصل إلى الاحتلال أولاً بأول، ما يتسبب بتوقيف التجار الفلسطينيين حال تحركهم عبر المعابر التجارية مع الاحتلال وحرمانهم من العمل، وإيقاف توريد الإسمنت لهم ولمصانعهم، بل واعتقالهم.

وينقل التقرير شهادة لرئيس الاتحاد العام للصناعات الإنشائية، ورئيس جمعية رجال الأعمال بغزة، يصف فيها ما يجري من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPES، بالاحتلال الجديد للقطاع.

إن صح هذا الكلام الخطير فإننا أمام جريمة تجسس أممية واضحة تستهدف بداية عرقلة إعمار قطاع غزة أو إصلاح ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية في حربها البربرية الأخيرة على القطاع، وإعطاء مبررات للاحتلال بوقف توريد مواد البناء للقطاع والتحلل من التزاماته الدولية.

على حكومة التوافق الوطني وحركة حماس التحرك للتأكد من مدى تعاون المؤسسة الأممية مع الاحتلال الإسرائيلي، فأهالينا في غزة ليسوا في حاجة إلي معاناة ومشاكل جديدة بعد أن تحول القطاع إلى سجن كبير محاصر غربا من قبل النظام المصري منذ إنقلاب 3 يوليو 2013 وتحاصره إسرائيل من الجبهات الثلاث الأخرى.

اقرأ أيضا: منظمات دولية تقوّض إعمار غزة