جهود لحماية أرشيف العدالة الانتقالية بعد الثورة التونسية

أكد المدير العام للأرشيف الوطني، الهادي جلاب، خلال جلسة استماع بالبرلمان التونسي، أمس الإثنين، استعداد مؤسسة الأرشيف لاستيعاب وحفظ أرشيف العدالة الانتقالية وكذلك وثائق الهياكل والهيئات المنحلة بعد الثورة.

وشدّد النواب من مختلف الكتل على ضرورة وضع البرامج المناسبة لحفظ أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة والتعامل معه، خاصة أن جزءا كبيرا منه هو عبارة عن جلسات استماع ويتعلق بقضايا حسّاسة جدا وبحقوق ضحايا الانتهاكات.

كما طالبوا بمعرفة القدرة والإمكانات الإدارية والفنية واللوجستية والحرفية، ما يجعل هذه المؤسسة قادرة على التعامل مع الوثائق مهما كان نوعها. 

وأوضح جلاب أن مؤسسة الأرشيف الوطني استعدت لمتطلبات العدالة الانتقالية، وقامت منذ 2011 بجمع كل أرشيفات الهياكل التي تم حلها، مثل المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

وأضاف المتحدث أن الأرشيف الوطني قام بجمع أرشيفات الهياكل التي تكوّنت إبان الثورة أيضا، وكل ما توفر من وثائق وفيديوهات متعلقة بإحداثها، وهي بصدد معالجة هذا الرصيد الهام من الأرشيف الذي كان مهددا بالزوال.

كما أكّد أن مؤسسة الأرشيف الوطني ساهمت بصفة فعّالة في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث تعهدت بجرد أرشيف رئاسة الجمهورية، ومدّت الهيئة بكراسات الجرد، مبيّنا أن ما توفّر لهيئة الحقيقة والكرامة من معلومات طيلة أربع سنوات لم يتوفر لأي تجربة في العالم وذلك تيسيرا لعملها. وأضاف أن مؤسسة الأرشيف الوطني لديها من الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية، ما يجعلها قادرة على استقبال أرشيف الهيئة.