مطالب فلسطينية برفع العقوبات عن غزة فوراً
طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة فوراً، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالكامل، واحترام حق المواطنين بالعيش الكريم وعدم الزج بالموظفين وحقوقهم والخدمات الأساسية في أتون الصراع السياسي.
وأكدت المنظمات الفلسطينية، في بيان، أن تلك الإجراءات تُشكل انتهاكاً صارخاً للمواد (09)، (10/1) و(15) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتُشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وشددت المنظمات على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، من الحقوق التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.
وأكد مجلس المنظمات دعمه الكامل الحراك الشبابي ومطالبه برفع العقوبات عن قطاع غزة، وحقه في التجمع السلمي، فيما طالب الحكومة الفلسطينية للمرة الثانية بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية والحفاظ على سلامتهم، بخاصة في ظل حالة التحريض المستمرة ضد الحراك.
وشدد المجلس على أن السلطة القائمة في قطاع غزة غير معفية من تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية، وهي مسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت بحق المشاركين في المسيرة المطالبة بإنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن القطاع.
وأعاد مجلس المنظمات تذكير الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها دون تحفظات للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق المكفولة فيه كافة، مطالبا كلاً من النائب العام في رام الله، والنائب العام في غزة بسرعة فتح تحقيقات جزائية في الانتهاكات التي وقعت بحق المشاركين في التجمعين السلميين المشار إليهما أعلاه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكابها، أو حرض عليها وعلى مؤسسات المجتمع المدني، وإنصاف الضحايا.
وأكدت المنظمات خطورة جريمة التحرش الجسدي واللفظي الذي تعرضت له فتيات وسيدات من المشاركات في مسيرة رام الله، والتي شكلت تجاوزاً لكل أخلاقيات العمل الوطني، مطالبة النائب العام بفتح تحقيقات جدية في تلك الجرائم المشينة والمستهجنة، وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
ودعا مجلس المنظمات الحكومة الفلسطينية لإصدار اعتذار رسمي، واتخاذ قرارات وإجراءات واضحة من شأنها احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، ووقف التحريض، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، وفاءً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، كما دعا المجلس حركة حماس "السلطة الفعلية في غزة" لاتخاذ إجراءات مماثلة.
والتزاماً بدوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أعلن المجلس عن تشكيله فريقا قانونيا يتولى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تقديم البلاغات الجزائية، والدفاع عن حقوق ضحايا تلك الاعتداءات ضمن إجراءات التقاضي الاستراتيجي، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من منظماته الأعضاء وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، للتحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة بحق المشاركين في التجمعات السلمية المشار إليها أعلاه، على أن تُصدر تقريرا شاملا فيها.
ودعا المجلس ضحايا انتهاكات التجمعات السلمية المشار إليها كافة إلى التوجه لمنظمات حقوق الإنسان الأعضاء في المجلس لتقديم شكاوى رسمية، لتتولى المنظمات متابعتها قانونياً وتوثيقها ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق، مطالبا كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات المدنية بسرعة إجراء حوار وطني شامل بعيداً من الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس تحقيقاً للمصالحة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بشكل يمثل كافة الفلسطينيين، وصياغة برنامج وطني شامل نحو التحرر الوطني وتقرير المصير.
ولفت المجلس إلى أن السلطة الفلسطينية شرعت منذ آذار/ مارس 2017 بفرض اقتطاعات على رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 62.000 موظف/ة تراوحت بين 30 – 60%، إضافة إلى وقف بعض الامتيازات المالية الوظيفية الأخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية.
وتبع ذلك تقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية الخارجية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد قيمة فاتورة الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع وفاتورة استهلاك التيار الكهربائي للجهات الأخرى التي تزود قطاع غزة بالتيار الكهربائي.
ومنذ ذلك الحين، وفق بيان المجلس، بررت الحكومة الفلسطينية، وعدد من القيادات السياسية بأن تلك الإجراءات جاءت بناء على تشكيل حركة حماس لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة، ومصادرتها أموال الضريبة والمقاصة التي تفرضها على البضائع أو تحصلها من المواطنين، وأن تلك الإجراءات تأتي في محاولة للضغط على حركة حماس من أجل تمكين الحكومة الفلسطينية من مباشرة مهامها في القطاع.
وفي شهر تموز/ يوليو 2017، أحالت الحكومة الفلسطينية (6145) موظفاً مدنياً، ونحو (7000) موظف عسكري إلى التقاعد المبكر القسري خلافاً لإرادتهم ودون فتح المجال للتشاور معهم أو منحهم محفزات مالية للتقاعد المبكر لمن هم دون الـ60 عاماً، مما يعني عملياً اقتطاع جزء من رواتبهم. ومنذ إبريل/ نيسان 2018، لم يتلقَ الموظفون في قطاع غزة رواتبهم عن شهر مارس/ آذار، في حين تلقوا بعد ذلك 50% من رواتبهم.
وقال المجلس إنه "لم يصدر عن الرئيس محمود عباس أو عن الحكومة الفلسطينية أي قرار بقانون، مرسوم رئاسي أو قرار حكومي بشأن تلك الإجراءات، وبُررت في مناسبات عدة بأنها "خلل فني"، كان آخر تلك التبريرات خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وأصدرت القيادة الفلسطينية وعوداً بحل هذا الخلل وصرف الرواتب تنفيذاً لقرار المجلس الوطني. إلا أن الحكومة الفلسطينية أشارت في بيانها الصادر بتاريخ 12 يونيو/ حزيران 2018 في ختام انعقاد جلستها (208) إلى أن: (الاقتطاعات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي مؤقتة، وعدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري. وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة)".
وقال مجلس منظمات حقوق الإنسان إن تلك الإجراءات تأتي في ظل حصار خانق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سيطرة حركة حماس بالقوة العسكرية على قطاع غزة في العام 2007، والذي فرض واقعاً اقتصادياً كارثياً على المواطنين مس بشكل خطير حقهم في الحياة والعيش بكرامة.
وأكدت المنظمات الفلسطينية، في بيان، أن تلك الإجراءات تُشكل انتهاكاً صارخاً للمواد (09)، (10/1) و(15) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتُشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وشددت المنظمات على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، من الحقوق التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.
وأكد مجلس المنظمات دعمه الكامل الحراك الشبابي ومطالبه برفع العقوبات عن قطاع غزة، وحقه في التجمع السلمي، فيما طالب الحكومة الفلسطينية للمرة الثانية بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية والحفاظ على سلامتهم، بخاصة في ظل حالة التحريض المستمرة ضد الحراك.
وشدد المجلس على أن السلطة القائمة في قطاع غزة غير معفية من تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية، وهي مسؤولة عن الانتهاكات التي وقعت بحق المشاركين في المسيرة المطالبة بإنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن القطاع.
وأعاد مجلس المنظمات تذكير الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها دون تحفظات للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق المكفولة فيه كافة، مطالبا كلاً من النائب العام في رام الله، والنائب العام في غزة بسرعة فتح تحقيقات جزائية في الانتهاكات التي وقعت بحق المشاركين في التجمعين السلميين المشار إليهما أعلاه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكابها، أو حرض عليها وعلى مؤسسات المجتمع المدني، وإنصاف الضحايا.
وأكدت المنظمات خطورة جريمة التحرش الجسدي واللفظي الذي تعرضت له فتيات وسيدات من المشاركات في مسيرة رام الله، والتي شكلت تجاوزاً لكل أخلاقيات العمل الوطني، مطالبة النائب العام بفتح تحقيقات جدية في تلك الجرائم المشينة والمستهجنة، وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
ودعا مجلس المنظمات الحكومة الفلسطينية لإصدار اعتذار رسمي، واتخاذ قرارات وإجراءات واضحة من شأنها احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، ووقف التحريض، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات، وفاءً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، كما دعا المجلس حركة حماس "السلطة الفعلية في غزة" لاتخاذ إجراءات مماثلة.
والتزاماً بدوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أعلن المجلس عن تشكيله فريقا قانونيا يتولى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تقديم البلاغات الجزائية، والدفاع عن حقوق ضحايا تلك الاعتداءات ضمن إجراءات التقاضي الاستراتيجي، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من منظماته الأعضاء وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، للتحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة بحق المشاركين في التجمعات السلمية المشار إليها أعلاه، على أن تُصدر تقريرا شاملا فيها.
ودعا المجلس ضحايا انتهاكات التجمعات السلمية المشار إليها كافة إلى التوجه لمنظمات حقوق الإنسان الأعضاء في المجلس لتقديم شكاوى رسمية، لتتولى المنظمات متابعتها قانونياً وتوثيقها ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق، مطالبا كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات المدنية بسرعة إجراء حوار وطني شامل بعيداً من الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس تحقيقاً للمصالحة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بشكل يمثل كافة الفلسطينيين، وصياغة برنامج وطني شامل نحو التحرر الوطني وتقرير المصير.
ولفت المجلس إلى أن السلطة الفلسطينية شرعت منذ آذار/ مارس 2017 بفرض اقتطاعات على رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 62.000 موظف/ة تراوحت بين 30 – 60%، إضافة إلى وقف بعض الامتيازات المالية الوظيفية الأخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية.
وتبع ذلك تقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية الخارجية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد قيمة فاتورة الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع وفاتورة استهلاك التيار الكهربائي للجهات الأخرى التي تزود قطاع غزة بالتيار الكهربائي.
ومنذ ذلك الحين، وفق بيان المجلس، بررت الحكومة الفلسطينية، وعدد من القيادات السياسية بأن تلك الإجراءات جاءت بناء على تشكيل حركة حماس لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة، ومصادرتها أموال الضريبة والمقاصة التي تفرضها على البضائع أو تحصلها من المواطنين، وأن تلك الإجراءات تأتي في محاولة للضغط على حركة حماس من أجل تمكين الحكومة الفلسطينية من مباشرة مهامها في القطاع.
وفي شهر تموز/ يوليو 2017، أحالت الحكومة الفلسطينية (6145) موظفاً مدنياً، ونحو (7000) موظف عسكري إلى التقاعد المبكر القسري خلافاً لإرادتهم ودون فتح المجال للتشاور معهم أو منحهم محفزات مالية للتقاعد المبكر لمن هم دون الـ60 عاماً، مما يعني عملياً اقتطاع جزء من رواتبهم. ومنذ إبريل/ نيسان 2018، لم يتلقَ الموظفون في قطاع غزة رواتبهم عن شهر مارس/ آذار، في حين تلقوا بعد ذلك 50% من رواتبهم.
وقال المجلس إنه "لم يصدر عن الرئيس محمود عباس أو عن الحكومة الفلسطينية أي قرار بقانون، مرسوم رئاسي أو قرار حكومي بشأن تلك الإجراءات، وبُررت في مناسبات عدة بأنها "خلل فني"، كان آخر تلك التبريرات خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، وأصدرت القيادة الفلسطينية وعوداً بحل هذا الخلل وصرف الرواتب تنفيذاً لقرار المجلس الوطني. إلا أن الحكومة الفلسطينية أشارت في بيانها الصادر بتاريخ 12 يونيو/ حزيران 2018 في ختام انعقاد جلستها (208) إلى أن: (الاقتطاعات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي مؤقتة، وعدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري. وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة)".
وقال مجلس منظمات حقوق الإنسان إن تلك الإجراءات تأتي في ظل حصار خانق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سيطرة حركة حماس بالقوة العسكرية على قطاع غزة في العام 2007، والذي فرض واقعاً اقتصادياً كارثياً على المواطنين مس بشكل خطير حقهم في الحياة والعيش بكرامة.